أصدر وزير المالية محمد الحسين الأسبوع الماضي القرار رقم 778/ و، المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال عدد من موظفي فرع مصرف التسليف الشعبي الإنتاجي وذلك ضماناً لتسديد مبلغ وقدره 49 مليون ليرة وذلك بالتكافل والتضامن بين كل من موظفي فرع المصرف وهم (م.ج) و(م.س) و(أ.ب) و(ع.ج) مع زوجاتهم وأولادهم.
كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 22/73/10/4أ. هـ تاريخ 2/2/2010 المعطوف على التقرير الأول رقم 24/م.خ11/ص.ح تاريخ 13/12/2006 المتضمن طلب الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد (م.ح) ورفاقه وزوجاتهم وذلك نتيجة التحقيقات الأولية بالمخالفات المثارة لدى فرع مصرف التسليف الشعبي الإنتاجي بالحسكة.
وعلمت تشرين أن "مدير فرع المصرف أعفي من مهامه قبل وصول البعثة التفتيشية للفرع وإجراء التحقيق بملابسات المخالفات المرتكبة وذلك نتيجة لقيام مدير الفرع بتغطية عملية التقصير الحاصل بجباية الأموال ورفع المسؤولية عنه من خلال المراسلات التي قام بها مع الإدارة العامة بموجب كتب خطية ومراسلات ومن بين تلك الإجراءات التي قام بها السيد (م.م) مدير فرع المصرف بأنه خاطب الإدارة العامة حول امتناع التاجر المدعو (أبونهاش) عن تسديد الأقساط المترتبة عليه".
وبهذه العملية وضع السيد مدير الفرع الكرة بمرمى الإدارة العامة وعلى إثرها تقدم باستقالة خطية مع العلم أن حجم الديون المستحقة تجاوزت مبلغ 500 مليون ليرة وهذا ما صرح به لاحقاً مدير فرع المصرف الجديد أمام المحافظ أثناء تسلمه مهام عمله والذي لقي كل الدعم في تحصيل ما نسبته 70% من الديون خلال نصف عام ومن بين تلك الديون المبالغ المترتبة على ذلك التاجر الذي امتنع عن الدفع بداية الأمر .
