اصدر وزير العدل أحمد يونس القرار رقم 62/ل تاريخ 13/1/2010 قضى بنقل عدد كبير من القضاة من محكمة إلى أخرى، وأعاد القرار تشكيل معظم محاكم الاستئناف والبداية والصلح المدنية والجزائية ودوائر التحقيق والإحالة والتنفيذ بدمشق ،وجاء نقل أغلب القضاة ترفيعاً من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى،بينما تم نقل بعض القضاة من محكمة أعلى إلى محكمة أدنى وهو ما فسره البعض على أنه عقوبة.
فقد تم تغيير قاضي التحقيق الرابع الذي تم نقله إلى المحكمة الشرعية بدمشق والثالث والثاني تم نقلهما إلى محكمة بداية الجزاء إلا أن أهم ما جاء في القرار هو الإعلان عن تشكيل محكمة جنايات ثالثة بدمشق والتي تشكلت من الرئيس أحمد سامر زمريق الذي كان رئيس محكمة الاستئناف المدني الثالثة بدمشق، وعضوية المستشارين محمد عيد الحبال وحمزة عبد النبي، وكذلك الإعلان عن استحداث غرفة ثالثة في دائرة الإحالة بدمشق، حيث تم تعيين القاضي سامي الشريطي قاضي إحالة أول، والقاضي فؤاد علوش قاضي إحالة ثاني، والقاضي محمد قاسم كقاضي إحالة ثالث ، ويأتي هذا الإعلان استجابة لمطالب المحامين والمهتمين بضرورة إحداث محاكم جديدة ورفدها بقضاة جدد تخفيفاً عن ضغط الدعاوى الهائل على القضاة والمتقاضين ، وهو ما رحب به المحامون على أمل استحداث المزيد من دور المحاكم وتعيين المزيد من القضاة.
ومن ناحية أخرى أصدر السيد وزير العدل القرار رقم 40/ل تاريخ 11/1/2010 نقل بموجبه 16 عشر قاضياً من محاكم القطر إلى محكمة النقض بدمشق بينهم أربعة قضاة من عدلية دمشق وثلاثة قضاة من عدليتي حلب وحمص، وقاض واحد من كل من عدليات ديرالزور والحسكة وريف دمشق واللاذقية وطرطوس ودرعا.
كما أصدر السيد الوزير القرار رقم 41 تاريخ 11/1/2010 قضى بموجبه نقل 31 قاضياً من عدلية إلى أخرى في محافظات القطر. وتعتبر تلك القرارات نافذة اعتباراً من تاريخ 17/1/2010
ومن جهة أخرى فإنه يُنتظر أن يُعاد تشكيل غرف محكمة النقض المدنية والجزائية والشرعية في الأيام القليلة القادمة، ريثما يلتحق القضاة الجدد المنقولين إلى محكمة النقض يوم الأحد القادم 17/1/2010.
وكان وزير العدل اصدر قرار تضمن تشكيلات القضاء بحلبsns.sy/sns/
