شدد رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري خلال ترؤسه اليوم السبت اجتماعاً للمحافظين في مبنى وزارة الإدارة المحلية على أهمية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتعميق صلة التواصل والتفاعل مع المواطنين والاستماع إليهم وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وفق الإمكانات المتاحة وتشجيع العمل التشاركي ولجان العمل الشعبي والمبادرات الأهلية لتوفير الخدمات والمساهمة في تنفيذها والحد من الهدر ومحاربة الروتين وظواهر الفساد بأشكاله المختلفة.
وأكد المهندس عطري على التقيد بتعميم رئاسة مجلس الوزراء المتضمن عدم تخصيص الأراضي التي تؤول ملكيتها للسلطات المحلية والمنظمة من قبلها للأغراض السكنية إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والتعمير وذلك لمواءمة الخطط المحلية مع الخطط الوطنية في مجال السكن ومنع عملية الإتجار غير المشروع في هذا المجال.
وأكد رئيس المجلس على معالجة أوضاع السكن العشوائي ومناطق المخالفات والتشدد في قمع المخالفات والتجاوزات السكنية ومعالجة قضايا الصرف الصحي وبناء محطات معالجة للحفاظ على البيئة ومنع تلوثها.
وطلب رئيس مجلس الوزراء الاهتمام بتنفيذ خطط الأبنية المدرسية وتدقيق أوضاع المدارس المشغولة من قبل بعض الجهات العامة وموافاة وزارة الإدارة المحلية بمذكرة تفصيلية بخصوصها واتخاذ القرار اللازم بشأنها في إطار تأمين البناء المدرسي والحد من ظاهرة الدوام النصفي في بعض المحافظات.
بعد ذلك عرض وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة مذكرة الوزارة التي تمحورت حول الخطط الخاصة بالوزارة وموازنات المحافظات لعام 2010 مقارنة بعام 2009 وواقع المشاريع التنموية والحيوية فيها.
وبينت مذكرة الإدارة المحلية التطور الحاصل في حجم المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية في كل المحافظات وزيادة اعتماداتها المالية ولاسيما اعتمادات الموازنات الاستثمارية وتطور إيرادات الموازنة المستقلة.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى ما تحقق في مجال أبنية التعليم والمشافي ومعالجة النفايات الصلبة ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع تنمية المنطقة الشرقية ودعم الاستثمار فيها وإنشاء المدن الصناعية إضافة لتوجهات الوزارة في تلبية احتياجات الوحدات الإدارية من الآليات والمعدات والتجهيزات الميكانيكية وإطلاق مشاريع تحديث الإدارة البلدية في بعض المحافظات والإجراءات المتخذة من قبلها على صعيد التنمية الإدارية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعميم تجربة النافذة الواحدة تسهيلاً لأعمال المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق الشفافية في تنفيذ الأعمال الإدارية وسرعة إنجازها.
وجرى في الاجتماع بحث مجموعة من القضايا والموضوعات التنموية والخدمية والإدارية التي تضمنتها المذكرة والمتعلقة بواقع العمل في المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها إلى جانب بعض القضايا الأخرى فيما يخص آلية التنسيق بين الجهات المركزية والهيئات المحلية بما يعزز التكامل المنشود فيما بينها لتطوير آليات العمل والتنفيذ وترسيخ الإيجابيات ومعالجة السلبيات والارتقاء بمستويات الأداء بما يلبي احتياجات المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية.
