تصدرت مشاريع الصناعات الغذائية المشاريع الصناعية المشملة لعام 2009 وفق قانون الاستثمار رقم 8 بعدد يصل إلى 38 مشروعا بحجم تكاليف استثمارية بلغ (8453) مليون ليرة سورية!!.من أصل المشاريع الصناعية المشملة في ذلك العام والتي تبلغ 124 مشروعا.
وأوضح مصدر في هيئة الاستثمار لـ (محطة أخبار سورية) "إن هذا النوع من المشاريع تتكاثر تقليديا كل عام وخاصة المتعلقة بهذه الصناعات و ملحقاتها كتعبئة وتجفيف وتصنيع المواد" مشيرا إلى أن "ذلك يعود إلى وفرة المواد الزراعية الأولية لمثل هذه الصناعات.. إذ وصلت قيمة الإنتاج النباتي في العام 2007 للعام 2008 إلى نحو(392357) مليون ليرة سورية فيما بلغت قيمة الإنتاج الحيواني أكثر من (226816) مليون ليرة سورية".
وأضاف المصدر "كل هذا الإنتاج يعتبر مادة أولية أغرت وتغري الصناعيين لما تحققه من قيمة مضافة عالية وربحا وفيرا لمصنعيه هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي اجتاحت العالم في النصف الأول من العام الماضي و النجاحات التي حققتها الصناعات الغذائية السورية في الأسواق العالمية دفع الكثير من المستثمرين إلى دخول هذا المجال إضافة إلى الصناعيين التقليديين في هذه الصناعة الذين دخلوا في مشاريع جديدة مستثمرين الفائض من الإنتاج الزراعي.
وفي مقابل المشاريع المشملة العام الماضي لم يتم تنفيذ سوى 32 مشروعاً برأسمال وصل إلى 41.5مليار ليرة التي توفر 2567 فرصة عمل منها فقط 7 مشاريع في القطاع الغذائي مع الإشارة إلى أن كل هذه المشاريع تم تشميلها وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 و المعدل عام 2000 حيث أن المشاريع المشملة وفق قانون الاستثمار رقم (8) الجديد لم تدخل بعد حيز التنفيذ كون القانون لم يمض على صدوره أكثر من عامين فيما تحتاج المشاريع الصناعية إلى عدة سنوات لتدخل مرحلة التنفيذ والإنتاج.
بموازاة ذلك فان المشاريع الصناعية المرخصة بموجب القانون 21 لعام 1958 نفذ العام 2008 نحو 574 مشروعاً صناعياً برأسمال تجاوز 7.295 مليار ليرة تشغل 4081 عاملاً يصل عدد مشاريع القطاع الغذائي منها الى 126مشروعاً.. حيث فسرت وزارة الصناعة سبب ارتفاع تنفيذ هذا النوع من المشاريع مقارنة بالمشاريع المشملة وفق قانون الاستثمار رقم 8 بقولها إن احتياجات مصانع هذا النوع من المشاريع ورأسمالها القليل هو سبب ارتفاع نسب التنفيذ فيها.
