اختتمت مساء الاثنين في العاصمة الاردنية عمان اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الأردنية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة للبلدين والمكونة من وزراء المالية والصناعة والتجارة والنقل والصحة برئاسة وزيري المالية في البلدين.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس الجانب السوري إن اللجنة درست إزالة العقبات والصعوبات المعيقة لانسياب البضائع وانتقال مواطني البلدين بيسر وسلاسة، وتم الاتفاق على إلغاء ضريبة المغادرة ورسم الخروج على مواطني البلدين اعتباراً من مطلع العام القادم، وتخفيض الرسوم على شاحنات البلدين العابرة بينهما بنسبة 25٪، إضافة الى تسهيل استخدام ميناء العقبة أمام المستوردات السورية، مبيناً أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم إلغاء عمليات التسجيل على الشاحنات الأردنية الفارغة في سورية، وبموجبه سيتم تسجيل أدوية البلدين في كل منهما وفق أسعارهما في ذات البلد وستقبل شهادات التحليل لكل منهما في البلد الآخر أو لدى طرف ثالث معتمد من أي منهما، وأشار الى أن هذا الاتفاق سيعرض على الحكومة السورية.
من جهته قال وزير المالية الأردني باسم السالم إن مذكرة التفاهم مهمة جداً وتم الاتفاق على المواضيع المعلقة من نقل ورسوم وتسجيل الأدوية في السوقين السورية والأردنية، ونوه بالروح الاخوية التي سادت المحادثات. وكانت قد عقدت صباح أمس اجتماعات اللجنتين الفرعيتين المؤقتتين المنبثقتين عن اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية السورية الأردنية في مجالات التجارة والنقل المنبثقة، وشارك في اللجنة الفرعية الأولى وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والصحة في البلدين والأمناء العامون فيهما، أما اللجنة الفرعية المؤقتة الثانية فتضم وزيري النقل في البلدين والأمناء العامين في الوزارتين ومديري الجمارك فيهما.
كما اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة وزيري المالية في البلدين لمناقشة تقريري اللجنتين الفرعيتين ورفع توصياتها الى مجلسي الوزراء في البلدين لتصديقها.
وكانت اللجنة الوزارية السورية الأردنية بحثت خلال اجتماعها الأول أمس الأول المعوقات التي تعترض انسياب البضائع والتجارة بين البلدين
