تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الأبرش:سنوافق على المقترح والوزارة تتحمل المسؤولية

مصدر الصورة
sns

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة عامر حسني لطفي "أن فكرة تحديد مدة العضوية في لجنة التصدير القطاعية أو مجلس اتحاد المصدرين السوري بدورتين متتاليتين على الأكثر فكرة صائبة لأن شخص مدير المؤسسة لا يلعب أثرا  بالغا في إنجاحها لأن هذه المؤسسة محكومة بأنظمة وأمور داخلية".

ونصت المادة 28 من مشروع قانون اتحاد المصدرين السوري على أنه لا يجوز لعضو لجنة التصدير القطاعية أو لعضو المجلس أن يتولى العضوية أكثر من دورتين متتاليتين".

وشهدت هذا المادة نقاشا وجدالا طويلا وتباينا في وجهات النظر بين أعضاء المجلس حيث ايد البعض إقرار المادة كما وردت في حين رأى البعض أن هذا التحديد سيضر بمصالح الاتحاد و يتسبب بتغيير جذري في سياسته  نتيجة التغيير الشامل للمجلس كل أربعة أعوام

وقال وزير الاقتصاد خلال المناقشة اليوم الخميس في مجلس الشعب: " أنا من المؤيدين أن  يكون التركيز في العمل على الجانب المؤسساتي أكثر منه شخصنة العمل وهذا لا يلغي أن هناك أشخاص متميزين يضيف إلى العمل المؤسساتي ويقودونه بشكل جيد ولكن أتمنى أن نرسي عملا مؤسساتيا يسير بشكل جيد ومنتظم دون الارتباط بشخص أو أكثر في المؤسسة ".

 وأضاف لطفي " رأيي الخاص يؤيد الالتزام بدورتين كحد أقصى وأنا لست متخوفا من أن عملية التغيير بعد دورتين لفريق كامل سوف يأتي بفرق ضعيف أو غير قادر على هذه الإدارة"، معتبرا "أن هناك مجموعة من الناس تجتهد إلى جانب الأعضاء ويستفيدون من الخبرة والمتابعة والحيثيات التي يقوم بها الاتحاد أثناء نشاطه وعمله وبالتالي يصبحون قادرين على القيام بهذه المهمة".

وبالمحصلة حُسم الأمر وتم التصويت على المادة كما وردت ودافع رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش عن إقرار المادة بالقول: "نحن في مجلس الشعب ندرس المواضيع حتى العمق والحقيقة أنني أرى على وجوه الزملاء أنهم ليسوا ضد المادة ولكن أرادوا أن يسجلوا موقف اعتراض.. نحن سنقبل هذه المادة لأن أهل مكة أدرى بشعابها ولكننا نحملكم هذه المسؤولية في حال فشل الاتحادات".

 وأضاف الأبرش "نحن نرى أن هذا التقييد لن يؤدي إلى مصلحة الاتحاد لكننا سنصوت عليه لأنكم أنتم ترغبون وأنتم قدمتم مشروع القانون وأنتم أعلم بشعابكم.. والمادة التي وردت اقترحتها الوزارة.. ونحن تعودنا قبول ما تقدمه الوزارة وانتظار تطبيقها وحمل مسؤوليتها".

وبالمحصلة تم إقرار مشروع القانون ككل وأصبح قانونا بعد أن شهد سجالا كبيرا بين الأعضاء حول المادة 28 والمادة 24 المتعلقة بمالية الاتحاد ولاسيما الفقرة الثانية منها والتي نصت على فرض رسم بقيمة 1 بالألف من قيمة الصادرات ليتم تحويلها إلى مالية الاتحاد.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.