45 فلسطينياً أحرقهم الاحتلال الإسرائيلي أحياء في خيام نزوح أقامتها وكالة الأونروا غرب رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرهم على النزوح من المدينة إلى المنطقة قبل أسبوع، عقب سلسلة نزوحات من شمال القطاع إلى وسطه ثم جنوبه، مرتكباً مجزرة أخرى مروعة تضاف إلى 3216 مجزرة ارتكبها في القطاع منذ بدء عدوانه عليه في السابع من تشرين الأول الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً سيدخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الإجرام، وسفك دماء الفلسطينيين.
دمار هائل خلفه قصف الاحتلال للمخيم بأكثر من 7 صواريخ أمريكية وقنابل تزن الواحدة منها أكثر من 2000 رطل من المتفجرات، محولاً إياه إلى أرض محروقة، كل ما فيها جثامين متفحمة لعشرات الأطفال والنساء والرجال وبقايا دماء 249 جريحاً، وألواح صفيح كان يستخدمها النازحون كسقوف أو كجدران.
وزارة الصحة الفلسطينية حذرت من أنه لا يوجد أي مستشفى في رفح يمكنه استيعاب ضحايا المجزرة، وأن طواقم الإسعاف تقف حائرة أمام نقل جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى، نتيجة عدم وجود مستشفى في المدينة، مبينة أنه لم يسبق وأن تم في التاريخ تحشيد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام نظر العالم كما يحدث الآن في غزة، حيث يحرم الاحتلال الأهالي من الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود، إلى جانب سحق المنظومة الصحية والبنية التحتية وانتشار الأوبئة وإطباق الحصار وإغلاق المعابر، ومنع دخول الإمدادات واستخدام أعتى الأسلحة ضد المدنيين العزل وإجبارهم على إخلاء بيوتهم قسراً مرات عدة ومن ثم تدميرها وتركهم دون مأوى أو أي مكان آمن.
الرئاسة الفلسطينية أكدت أن هذه المجزرة البشعة تمثل تحدياً لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف العدوان على مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مبينة أن المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال عسكرياً ومالياً وسياسياً هي السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف حرب الإبادة.
المقاومة الفلسطينية أدانت المجزرة المروعة محملة الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عنها، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني ما كان ليرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح رغم اكتظاظها بالنازحين، مطالبة بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط على الاحتلال من أجل وقف مجازره وسفك دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
المكتب الإعلامي في غزة أشار إلى أن هذه المجزرة رسالة واضحة من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى كل المحاكم الدولية والمجتمع الدولي والإنسانية قاطبة، مفادها بأن المحرقة مستمرة وأن المجازر ضد النازحين والأطفال متواصلة وأن انتهاك القانون الدولي لن يتوقف.
وبين المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 36 الماضية استهدف بالقصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا في جباليا والنصيرات وغزة ورفح يوجد فيها عشرات آلاف النازحين، وكان آخر هذه الاستهدافات هو المجزرة الفظيعة في رفح ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 190 شهيداً وجريحاً.
المجزرة قوبلت برفض دولي واسع، حيث أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن قصف الاحتلال مخيم نازحين برفح تحد صارخ للقانون والنظام الدوليين، موضحة أن الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية وأنه يجب فرض عقوبات على “إسرائيل” وقطع العلاقات الاقتصادية معها.
المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أشار إلى أن المعلومات الواردة من رفح عن مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة، مبيناً أن غزة جحيم على الأرض وأن صور الليلة الماضية شهادة أخرى على ذلك.
إسبانيا وإيرلندا والنرويج أدانت المجزرة المروعة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إليه بأقصى سرعة، مشددة على ضرورة تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.
234 يوماً، والاحتلال ماض في حرب الإبادة لا يوقفه رفض شعوب العالم لمجازره، ولا الارتفاع اليومي في أرقام الضحايا.. لا جلسات مجلس الأمن ولا الجمعية العامة ولا أوامر محكمتي العدل والجنائية الدوليتين لوقف العدوان وإدخال المساعدات، متسلحا بدعم الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الذين عطلوا بـ “الفيتو” وبالتهديد بوقف التمويل، كل المؤسسات الدولية الفاعلة، وحولوها إلى لعبة في يدهم ممنوع عليها أن تتحرك لوقف نزيف الدم الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سفكه.
ازدواجية معايير تنسف مصداقية ادعاءات هذه الدول حول حرصها على حقوق الإنسان، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة التي لم يكتف الاحتلال باستهداف مقارها في القطاع، ومنع مسؤوليها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإساءات المتكررة لهم عقب كل تصريح حول جرائمه في غزة، بل مزق في العاشر من الشهر الجاري ميثاقها من على منبرها بعد اعتماد الجمعية العامة بالأغلبية قراراً يؤكد حق دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابياً.
