أثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعاً، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء -في ثالث تقدير له- أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7%.
وشنت إسرائيل حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة في 7 تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7% وأفاد المكتب، بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في آذار من 2.5% في شباط.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، إن الحرب زادت الديون إلى المثلين العام الماضي وأفادت -في تقرير- بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023 واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل (16.78 مليار دولار) خلال عام 2022 بأكمله.
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، ارتفاعا من 60.5% العام السابق له بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% هذا العام.
وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيًا بلغ 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ عملية طوفان الأقصى مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في شباط الماضي كما اقترضت الحكومة عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين محليا، و25% من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول وقالت المالية الإسرائيلية إن الدين العام زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل (نحو 300 مليار دولار) مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدةولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” أشارت موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب على غزة.
