أظهرت أحدث مؤشرات التجارة الخارجية أداء إيجابياً على مستوى الصادرات الكلية والمستوردات والميزان التجاري للأردن الساعي إلى دعم أعمال قطاعاته من أجل تعظيم مبيعاتها في الأسواق الدولية.
وبلغت الصادرات خلال يناير الماضي 650 مليون دينار (914.4 مليون دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 2.7 في المئة بمقارنة سنوية، أما المستوردات فقد انخفضت بنسبة 19.7 في المئة، وبذلك انخفض العجز التجاري للبلاد بنسبة 33.7 في المئة.
وبحسب الأرقام التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الأحد، فقد ساهم نمو كل من الأسمدة والألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة في ارتفاع قيمة الصادرات في شهر يناير، حيث وصلت إلى 834.2 مليون دولار.
وفي المقابل ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات في الشهر ذاته لتبلغ 1.86 مليار دولار.
ويقول خبراء إنه بهذه الأرقام الإيجابية يثبت الاقتصاد الأردني قدرته في مواجهة العقبات التي واجهته، خاصة في الفترة الماضية، مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات باب المندب والبحر الأحمر وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بعشر نقاط مئوية، حيث وصلت إلى 49 في المئة في يناير، مقارنة مع 39 في المئة على أساس سنوي.
ويشير انخفاض العجز التجاري إلى الجهود الحثيثة التي تقودها الحكومة لتحسين الأداء التجاري وتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد، ما يعزز الثقة في الاستثمارات الخارجية ويسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ضوء ذلك، فإن المعطيات الاقتصادية تظهر تحسنا ملموسا في أداء الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، كما توفر بيئة ملائمة للنمو والتنمية المستدامة.
محمد أبوحمور: من المهم اليوم إيلاء قطاع الصادرات عناية خاصة
ويتمتع الاقتصاد بالعديد من الإيجابيات التي تساهم في استقراره وتحسين أدائه، منها تنوع القطاعات كالسياحة والزراعة والصناعة والخدمات وغيرها، وهذا التنوع يقوي الاقتصاد ويقلل من أثر التقلبات عليه.
كما يمتاز البلد بموقعه الإستراتيجي، الذي يسهم في تعزيز التجارة الدولية وزيادة فرص الاستثمار، إضافة إلى الاستقرار السياسي وتوفر الأمن، الذي يسهم في جذب المستثمرين.
وقال وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور إنه “من المهم أن نلتفت إلى أهمية هذه الأرقام الإيجابية ونعمل على تعزيزها وتحليل تفصيلاتها لنتمكن من مواصلة هذه التوجهات”.
وأضاف “على صعيد المستوردات يعد النفط ومشتقاته من أهم السلع، ولذلك لا بد من مواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة نسبة الاعتماد عليها”.
ويأتي ذلك بينما تشير الدلائل إلى زيادة توجه المواطنين نحو السلع المنتجة محليا، وهذا يفترض أن يعمل المنتجون على تحسين هذه المنتجات وصولاً إلى الاحتفاظ بثقة المستهلكين.
أما بالنسبة إلى الصادرات فأوضح أبوحمور أهمية إيلائها عناية خاصة، فهي من أهم روافد الاقتصاد وتساهم بفاعلية في رفع نسبة النمو وتوليد فرص العمل.
وأكد أنه لزيادة الصادرات يجب بذل المزيد من الجهود وبناء شراكة وتعاون وثيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح أن ذلك سيمكّن السلع الأردنية من تجاوز العقبات البيروقراطية ويسهم في تقليص كلف الإنتاج وخاصة تلك المرتبطة بمصادر الطاقة والنقل وكلفة التمويل، مع مضاعفة الجهود في مجال الترويج والبرامج الهادفة إلى دعم وتحفيز الصادرات.
وأشار أبوحمور إلى أهمية أن تحظى الفرص الاستثمارية أو جهود توسيع الاستثمارات المرتبطة بزيادة الإمكانيات التصديرية بمعاملة تفضيلية، خاصة تلك التي يتوقع لها أن تساهم في تنويع السلع الأردنية وأن تفتح أسواقا جديدة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1400 منتج محلي يصل إلى 144 دولة حول العالم، وهو ما يؤكد قدرة السلع الأردنية على المنافسة وولوج مختلف الأسواق.
