نظمت جامعة دمشق ندوة حول الاستثمار في قطاع السكن وتطوير استراتيجياته ومواجهة التحديات العمرانية، بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة.
وناقش المشاركون في الندوة تطوير السياسات الإسكانية وتقاطعها مع قوانين الاستثمار والتحديات العمرانية والسكن العشوائي وشبكات البنية التحتية والخدمات وسبل تحسينها وتطوير المناطق الاستراتيجية وفق بيئة تشريعية وقانونية مناسبة، وأبرز الرؤى المستقبلية للاستثمار في الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
ودعا المشاركون إلى حل مشكلة العشوائيات وفق المعايير الهندسية الدقيقة ودعم عمل شركات التطوير العمراني المحلية والانتقال إلى أسلوب التشييد السريع وتطوير خطط البناء وتنظيم مهنة الوساطة العقارية وتأمين البدائل المناسبة لعملية حيازة المسكن والتوجه نحو الشريحة الأضيق ذات الدخل المحدود ومحاربة الفساد في الجمعيات السكنية وتشجيع البحوث الأكاديمية والتطبيقية حول الإسكان والسكان.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أهمية دعم السكن الشبابي ضمن مساحات محددة وكلفة أقل وتأمين قروض مناسبة لهم، وبما يتناسب مع الظروف المعيشية وتقديم الدعم المناسب في هذا المجال لأعضاء الهيئة التدريسية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
بدوره وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أشار إلى العديد من التحديات التي واجهها قطاع الإسكان والتي تسببت بها الحرب الإرهابية على سورية وتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات العام الماضي، إضافة إلى وجود بعض الفجوات المتراكمة والتي تعمل الوزارة على معالجتها.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أنه يتم العمل على تطوير قطاع الإسكان من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتوجه نحو تنمية هذا المجال وتحسين بيئة الاستثمار من خلال القانون رقم 2 لعام 2023 وجمع بيانات دقيقة عن المناطق التي تمتلك البنية اللوجستية والمؤهلة لتشييد الأبنية وفق البيئة الهندسية الصحية والبنية التحتية المدروسة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تنظيم الوساطة العقارية إلكترونياً وتنظيم هذا القطاع ورفع كفاءته ووضع المحددات المطلوبة لتحقيق الشفافية وعدم الاحتكار، إضافة إلى تطبيق قانون وأنظمة الجمعيات التعاونية لضبط عملها ورفع مستوى أدائها.
معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي أكدت أهمية ربط سياسة الإسكان بالسياسات الاجتماعية وخطط التنمية الأخرى كالخطة الخمسية للتنمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في البرنامج الإسكاني وتشجيعه على الاستثمار في العقارات.
عميدة الهندسة المعمارية في جامعة دمشق الدكتورة ريدا ديب أشارت إلى أهمية تعزيز العملية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تلبية احتياجات السكن المتزايدة وتشجيع فرص الاستثمار وتشبيك عمل المؤسسات وتبسيط الإجراءات وتحديد مناطق التطوير العقاري المحتملة وربطها بخارطة السكن والإسكان وبالمحاور التنموية الحضرية لتشجيع وجذب الناس وخلق فرص استثمارية لهم، إضافة إلى ضبط السوق العقاري من خلال خارطة التقييم العقاري حسب المناطق التنموية.
