قسيم دحدل
ثمّة قضية نعتقد أنها لم تأخذ حقها المطلوب والمُستحق، وبالفاعلية المؤثرة، من الاهتمام الحكومي، رغم كونها تشكل مفاتيح حلول وخروج من مشكلات اقتصادية ومالية عديدة.
إنها قضية “القطع الأجنبي”، وخاصة الدولار، التي لم نوفق لغاية الآن في “ربحها” نسبياً، وبالتالي جعلها رافعة قوية للاقتصاد، بدلاً من أن تظلّ عائقاً نقدياً يواجه ويؤرّق متطلباتنا التمويلية المتنامية، التي يحتاج إليها النهوض في مختلف أوجه النشاط الاستثماري، ولاسيما بعد أن تأكد للكل، في العام والخاص، أن خلاصنا مما نعانيه من أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية، يرجع في أحد أهم أسبابه إلى ضعف العملة الوطنية، وتراجع القوة الشرائية لليرة السورية، على إثر ما وصل إليه سعر الصرف أمام الدولار.
إذاً حاجتنا للقطع كرصيد ضامن واحتياط مكافئ يتطلّب برأينا البحث عن قنوات غير تقليدية للحصول عليه، وهذه القنوات بالطبع تتطلّب بدورها تشريعات وقرارات وإجراءات محفزة، لاستقطاب كل دولار بالإمكان الحصول عليه، وبأية وسيلة وطريقة يمكنها التملُّص من العقوبات والحصار الظالم.
ولعلّ التأكيد على هذا المطلب يدعمه التأخير الموضوعي لعدم عودة عدد من القطاعات التي كانت سابقاً مصدراً تقليدياً للحصول على القطع الأجنبي، كالنفط والسياحة، وحتى التصدير الذي تراجعت عائداته من القطع لأسباب عدة لسنا بصدد تناولها هنا، لأن هدفنا هو طرح بعض الأفكار التي تمكننا كحكومة ودولة من اجتذاب وتأمين أكبر كتلة قطع الأجنبي، ليس من دول وبنوك ومؤسسات عالمية، بل من السوريين في الخارج، سواء أكانوا مغتربين أم لاجئين، رجال أعمال أم أفراداً عاديين، أصحاب مناصب علمية وطبية أم عمالاً مهنيين.. إلخ.
من الأفكار الممكنة التحقق، بعيداً عن فكرة الحوالات التقليدية كقناة للقطع، علماً أنها تكاد تكون المصدر الرئيسي لإيرادات القطع الخارجي، تبني المركزي لحملة خارجية من خلال وسائل مباشرة وغير مباشرة، هدفها تسويق فكرة إمكانية إيداع أي سوري وديعة بالدولار أو باليورو، في المصرف المركزي، أيّاً كانت قيمة الوديعة، مقابل ضمانة حصوله عليها وصرفها بالوطن حين زيارته له، ويمكن أن تكون تلك الوديعة بفائدة بسيطة من باب التحفيز. كذلك من الممكن طرح إمكانية مساهمة السوريين في عملية التنمية المناطقية، بحيث يدعمون مناطقهم مالياً بشكل مباشر وبنسبة 50% من قيمة القطع الذي يرسلونه لأجل هذا الأمر، والـ50% تذهب لخزينة الدولة.
لا شكّ أن هذه الأفكار تحتاج لمؤسّسات وآليات يجب توفيرها، لكن الأهم هو البدء بتسويق تلك الأفكار، خاصة وأن نسبة لا بأس بها مبدئياً من السوريين في الخارج لديهم الدافع للمساهمة في ترجمة مثل تلك الأفكار التي هي بالأصل من طرحهم هم.
