تقوم الشركات في المملكة المتحدة بنقل المزيد من وظائف المكاتب الرئيسية التقليدية خارج لندن بعد أن أدى الارتفاع في تكاليف المعيشة وتكاليف الإسكان إلى انخفاض تكلفة توظيف الأشخاص في أماكن أخرى.
وتظهر البيانات المتعلقة بالوظائف الشاغرة من شركة التحليلات فاكانسيسوفت أن الوظائف في الإدارة التنفيذية والموارد البشرية والتسويق انخفضت إلى 41 في المئة من جميع الأدوار المفتوحة.
وقبل تفشي الوباء في عام 2020، كانت لندن تضم ما يقرب من 50 في المئة من تلك الوظائف. كما تضاعفت إعلانات العمل عن بعد خلال تلك الفترة، بينما كانت هناك أيضا مكاسب في شمال إنجلترا وميدلاندز.
وتشير النتائج إلى أن لندن تكافح من أجل الحفاظ على مكانتها باعتبارها المكان المفضل للعيش والعمل، مما يزيد من التحديات التي يواجهها عمدة المدينة صادق خان في محاولته لولاية ثالثة.
وقال جيمس شابلن الرئيس التنفيذي لشركة فاكانسيسوفت لوكالة بلومبرغ إنه “بالنسبة لصانعي السياسات الذين يتطلعون إلى تحفيز اقتصاد لندن، فإن هذه النتائج يجب أن تثير القلق”.
جيمس شابلن: نتائج هروب الشركات يجب أن يثير قلق السياسيين
وأضاف “لا يمكن إنكار الاتجاه نحو الإقليمية ولا تزال نسب الإشغال أقل من مستويات ما قبل الوباء. وفي الوقت نفسه، تعمل مانشستر على نحو متزايد على وضع نفسها كعاصمة للشمال”.
وشهدت الشركات نموا بوتيرة أسرع خارج لندن في السنوات الأخيرة بعد أن أدى التضخم إلى ارتفاع الرواتب وأدت اتجاهات العمل عن بعد إلى مكاتب أصغر.
وبالتوازي مع ذلك، قام أصحاب العمل الذين يركزون على لندن في مجال الخدمات المصرفية أو الاستشارات أو التكنولوجيا بتضييق محافظهم العام الماضي بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات الاقتصادية الباهتة إلى إضعاف الشهية لخدماتهم.
وبينما سعت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى “تسوية” المناطق خارج لندن، كانت العاصمة تاريخيا محركاً للنمو الاقتصادي لبريطانيا.
ويقول المحللون إن التباطؤ في أي مكان من البلاد ليس مفيدا لحزب المحافظين الحاكم، الذي يتخلف عن المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي.
وتتوافق بيانات فاكانسيسوفت مع الأرقام الرسمية في سوق العمل التي تظهر تباطؤا في وتيرة التوظيف خلال العام الماضي، بعد أن أدى الجنون الذي أعقب نهاية عمليات الإغلاق الوبائية إلى دفع الشركات إلى التدافع للحصول على موظفين.
وسجلت الشركات وظائف أقل في العاصمة عما كانت عليه في 2019، في حين نمت الأدوار في جميع المناطق الأخرى تقريبا بأرقام مضاعفة خلال هذه الفترة، وفقًا لتقديرات فاكانسيسوفت.
وشهدت لندن أيضا انخفاضا سنويا بنسبة 50 في المئة في الوظائف الشاغرة خلال العام الماضي، وهو أكبر انخفاض في أي منطقة.
وظلت صناعة التجزئة والسلع الاستهلاكية، وهي أكبر جهة توظيف للعاملين في المكاتب الرئيسية، تتوسع بشكل مطرد خارج لندن على مدى السنوات الخمس الماضية.
41 في المئة نسبة انخفاض الوظائف في الإدارة التنفيذية والموارد البشرية والتسويق منذ 2020
وتعد الخدمات المصرفية قطاعا آخر يعمل على تحويل خطط النمو خارج المدينة، حيث قامت أمثال بنك أتش.أس.بي.سي وجي.بي مورغان بنقل وظائفها وتوسيع نطاق مراكزها الإقليمية.
كما دعم كوفيد والعمل المختلط الشركات التي تنقل الأشخاص خارج لندن، كما سهل التواصل عن بعد مع المكاتب الأخرى، في حين أصبح العمال أكثر ترددا في تحمل التنقلات الطويلة. وقد دفع ذلك الشركات إلى إعادة التفكير في إمكانية نقل الأدوار خارج العاصمة.
ويساهم الاقتصاد الراكد أيضا في تقليل بصمة لندن في سوق العمل، حيث انزلقت بريطانيا إلى الركود في نهاية العام الماضي.
وقام بنك إنجلترا المركزي برفع تكاليف الاقتراض لمحاربة التضخم. وأدى التباطؤ في عقد الصفقات وتضاؤل الثقة في التوقعات إلى انخفاض معدلات التوظيف في البنوك وشركات المحاماة والخدمات المهنية في مدينة لندن.
وقامت العاصمة بتوسيع حصتها من الوظائف الشاغرة في مجال التكنولوجيا منذ عام 2019، لتصل إلى ما يقرب من 62 في المئة خلال عام 2022 قبل أن تنخفض العام الماضي.
وبينما يتوقع تشابلن أن ينتعش التوظيف في مجال التكنولوجيا في لندن مع تحسن ظروف التمويل، قال بول سويني، مدير السياسات والأبحاث في مركز المدن “يبدو أن تراجع الاقتصاد والركود أثرا على لندن أكثر من أي مكان آخر”.
وحتى مع تعافي الاقتصاد، تظل تكاليف المعيشة المرتفعة في لندن تشكل تحديا لجذب المهنيين الشباب والاحتفاظ بهم.
وأظهرت أرقام حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الإيجارات في العاصمة ارتفعت بأكثر من ألفي جنيه إسترليني (2524 دولارا) شهريا، في حين أن المنازل لا تزال تكلف 12 ضعف متوسط الدخل السنوي.
وقال تشابلن “على سبيل المثال، لم يعد الأشخاص الذين يتخرجون من جامعة مانشستر يشعرون أنه يتعين عليهم الذهاب إلى لندن للتقدم في حياتهم المهنية”. وأضاف “توجد في مانشستر مؤسسات رائدة في مجالات التمويل والقانون والتكنولوجيا متجمعة هناك”.
