ريم ربيع
استقطبت مهرجانات وأسواق الخير، التي أطلقت مع بداية شهر رمضان، نسباً جيدة من إقبال المواطنين، بحسب ما رصدناه، وأكده القائمون على نقاط البيع في تلك الأسواق، فرغم أنها لم تشكل “كسراً للأسعار” بالمعنى الفعلي، إلا أنها قدمت سلعاً بأسعار أقل من السوق بنسب طفيفة، تظهر قيمتها الفعلية لمن يذهب للتسوق بالجملة لا بالمفرق، ففرق السعر بمعظم المنتجات يتراوح بين 3000 – 4000 ليرة عن السوق، سواء بالرز والسكر والمعكرونة والزيت والشاي والأجبان والألبان، مع تفاوت النسبة بين منتج وآخر، وماركة وأخرى، وذلك في سوق “شام الخير” في مجمع الأمويين، الذي أكد القائمون عليه أن الشركات العارضة تعهدت بالتخلي عن الربح أو إبقائه بالحدود الدنيا.
السوق – بحسب ما لحظنا – سجل إقبالاً جيداً منذ مطلع الشهر، يتركز بشكل أساسي، حتى الآن، على المواد الغذائية بمختلف أنواعها، فيما لا تزال أقسام الألبسة تشهد إقبالاً أقل، إلا أنه، وبحسب تعبير البعض، لم يشكل علامة فارقة في الأسعار، خاصة وأن العروض التي تقدمها الشركات لم تختلف كثيراً عن عروضها في المولات التجارية الكبرى، والتي تتطلب بكل الأحوال قدرة شرائية كبيرة، بينما أوضح مواطنون أن شراء احتياجات الشهر بالجملة تحقق وفراً ملحوظاً، أما الشراء بالقطعة فهو أوفر لمن لا يضطر أن يتكلف بدفع فرق السعر على المواصلات، إلا أنها لا تشكل حلاً للأسعار الكاوية في الأسواق.
عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، بيّن أن الشركات والمصانع تجاوبت مع هذه الأسواق، وترافق التوقيت مع استقرار سعر الصرف، ما حفز إمكانية خفض الأسعار، معتبراً أن هذه الأسواق موجودة في العالم كأسواق شعبية، وهي جيدة لمن يبحث عن سعر منخفض، كما تتيح إمكانية لتصريف البضائع للمصنّعين والتجار. لكن بالنسبة للأسعار، يخطئ من يقول أن فرق سعرها عن السوق 30 – 40%، فالمنطق أن يكون السعر أقل ب ـ10 – 15%، بعد أن يلغي المنتج أرباحه أو يخفضها، مضيفاً أن المحافظة وغرف الصناعة والتجارة رفعت عبئاً عن البائع، كالمكان الذي تم تقديمه بدون إيجار، والكهرباء المجانية، فكلها تنعكس على تخفيض الكلفة.
وأكد اكريم أن الإقبال جيد، ولوحظ بخيمة رمضان أن البنوك بدأت بالمساعدة، كبنك الإبداع الذي قدم قرضاً بلا فوائد؛ معتبراً أن كسر الأسعار، أو حل المشكلة الفعلية لأسعار السلع بالسوق، لا يكون بتخفيض الأرباح فقط، بل هو علاقة مركبة يجب النظر فيها للأسباب والتكاليف والقوانين والممارسات التي رفعت الكلف، كالمنصة مثلاً، وتقييد الأموال بالبنوك، ورفع سعر المشتقات النفطية لأعلى من دول الجوار، والرسوم الجمركية غير المتوازنة مع دول الجوار، فكلها أسباب تحتاج للعلاج.
بدوره، أستاذ الاقتصاد الدكتور، زكوان قريط، رأى أن المهرجانات وأسواق الخير لا تشكل حلاً فعلياً لكافة المواطنين، فالأجدى التركيز على ضبط الأسواق وتطبيق القوانين؛ والأساس فعلاً هو إعادة هيكلة “المؤسسة السورية للتجارة” ليكون تدخلها إيجابياً بشكل واضح، إذ نجد اليوم أن بعض الأسعار فيها أغلى من السوق لأنها لا تملك مرونة التفكير والتصرف كتاجر كبير يتحكم بالسوق لا يتبع له، وهي يجب أن تأخذ دورها بشكل دائم، وليس كمهرجانات وأسواق خيرية موسمية بمناسبات معينة.
وبين قريط أنه قد يكون لتلك الأسواق ناحية إيجابية، من خلال المنافسة ببعض المنتجات، وبما يفيد فئة محدودة من المواطنين، لكن مساهمتها تبقى بنسب ضعيفة، ولا تشكل حلاً جذرياً.
