محمد العمر
توفرت المواد والسلع في الأسواق بالفترة الأخيرة، ولكن الأسعار ما زالت على حالها لتشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، حيث ارتفع الطلب على المواد في هذا الشهر المبارك، تزامناً مع استقرار سعر الصرف واستقرار عملية دفع قيمة المستوردات من المصرف المركزي، وفق ما أكده محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الذي أوضح أن هذا لا يعني أن أسعار المواد حالياً هي أقل من دول الجوار، بل أغلى منها، جراء ارتفاع تكاليف أجور الشحن والنقل التي ساهمت برفع الأسعار بنسبة 15 بالمئة.
ويرى الحلاق أن هناك أنواعاً من التضخم بالأسواق، وقد اشتركت جميعها بارتفاع التكاليف، منها التّضخّم بالمستورد الذي نجم عن ارتفاع الأسعار العالمية عموماً، والتّضخّم الناتج عن ارتفاع تكلفة وأسعار المنتجات لأسباب داخلية، والتّضخّم الناتج عن زيادة حجم الطلب مقابل العرض من السلع والخدمات المستوردة والمحلية.
وأشار الحلاق إلى أن الأسواق بشكل عام بحاجة لإصلاح متكامل وليس جزئياً، والإجراءات والقرارات والتعليمات والتشريعات يجب أن تنعكس على الواقع الاقتصادي إيجاباً، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل وارتفاع الكتلة النقدية المُعدّة للإنفاق، وذلك لتتوازن الأسعار مع التكلفة، مشيراً إلى أنه حينما يكون هناك تضخم في الأسواق وارتفاع في الأسعار، وبالمقابل هناك انخفاض بالاستثمارات والتوظيف، حينها يجب أن نقف ونعيد النظر في هذه التشريعات.
عوامل ساهمت بالارتفاع
الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن هناك عوامل منطقية لا زالت تلعب دوراً في ارتفاع المواد والسلع بالأسواق، الأول يعود إلى منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة التي تعدّ من أشد الإجراءات النقدية صرامة وقسوة، يفرضها المصرف المركزي على المستوردين والمصدّرين والتجار والصناعيين، لأن هذه الإجراءات حملت أعباء كبيرة على هذه الفئة، مما يعني زيادة بالتكاليف الإضافية التي يتكبدونها، وبالتالي هذا ما أدى لأضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني كان منها ارتفاع تكاليف المنتج الوطني وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية من جهة، كما سبّب تراجعاً في كمية البضائع المعروضة للبيع وزيادة التهريب، وهذا يؤدي للإثراء الكبير للمحتكرين.
أما العامل الآخر حسب الخبير خزام فهو قرار تعهد التصدير بتسليم نصف قيمة فاتورة الصادرات بالدولار للمصرف المركزي بسعر النشرة الرسمية، فإذا كان الفرق بين سعر الدولار بالمركزي وبين السوق السوداء هو 16% فرضاً، فهذا يعني أن خسارة المصدّر هي 8% من قيمة الصادرات، وهنا تتراكم المصاريف الإضافية على المصدّرين ليتوقفوا عن التصدير ومعه المزيد من الكساد وتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج وهذا ما نراه حالياً بالأسواق، خاصة وأنه كان هناك قرار بالسابق لا يؤذي المصدّرين يتعلق بتعهد التصدير، كون أغلب تكاليف المنتج الوطني هي صناعة وطنية، والأكثر صحة -حسب قوله- والذي يجب عمله هو تحرير المصدّرين والمستوردين من منصة تمويل المستوردات ومن قرار تعهد التصدير ومن قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات، وإلزام المستوردين وليس المصدّرين بتسليم 40 بالمئة من قيمة مستورداتهم بالدولار للمصرف المركزي.
