تحت عنوان “الاستثمار في التعليم” نظمت جامعة دمشق اليوم ندوة حوارية بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة بهدف تبادل الأفكار والآراء، والوصول إلى مقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا القطاع.
وناقش المشاركون في الندوة محاور شملت “مستقبل التعليم ما قبل الجامعي ومحدداته ومستقبل التعليم العالي العام ومحدداته”، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم العملية التربوية وقطاع التعليم العالي من النواحي التعليمية وخدمة المجتمع.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد أن الاستثمار في التعليم العالي هو استثمار في الكوادر البشرية بما يتطابق مع رسالة وأهداف كل جامعة، مع العمل على تطوير المناهج والخطط والتجهيزات لمواكبة التطور العلمي وتقديم كل الخدمات والتشبيك مع كامل مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات، حيث ستعلن كل جامعة خلال هذا العام بشكل مستقل الأعداد المطلوبة وفق حاجاتها وبما يلبي متطلباتها التعليمية، إضافة إلى أنه تتم دراسة معايير إضافية للقبول الجامعي تتعلق بموهبة الطالب وميوله ورغبته.
بدوره وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني لفت إلى أهمية التركيز في الاستثمار بالتعليم المهني الذي يحول الطالب إلى ريادة الأعمال والابتكار لتحسين مخرجات هذا التعليم ودخول سوق العمل، إضافة إلى التشاركية مع المجتمع المحلي وعوائد التعليم الخاص لدعم العملية التربوية وتطويرها وضرورة تحديث القوانين لتحسين الواقع المعيشي للمعلم.
من جانبها أكدت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان ضرورة وضع سياسة ورؤية واضحة مبنية على تشاركية ما بين قطاعي التربية والتعليم العالي وتوظيف الموارد بما يتناسب مع الإمكانيات المتوافرة، لافتة إلى أن الاستثمار يعني أن تكون المؤسسات التعليمية سواء على مستوى التربية أو على مستوى التعليم العالي قادرة على الاستمرار والعطاء بالاعتماد على مواردها الذاتية.
وقدم معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي عرضاً حول الاستثمار في التعليم ما قبل الجامعي مستعرضاً مجموعة من المقترحات والحلول التي تتيح إمكانية الاستثمار والتشاركية مستقبلاً ومنها تطوير القوانين والبناء المدرسي القابل للاستثمار والكوادر البشرية من معلم ومتعلم ومراكز خدمة المواطن والباحات والملاعب والغرف الصفية والمسارح والمدارس والصالات والمعسكرات الإنتاجية والتعليم الموازي والوجائب والواجهات، إضافة إلى الرؤية المستقبلية في التعليم.
وقدم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب الدكتور محمد تركو عرضاً موسعاً حول المحددات المستقبلية للتعليم العالي والاستجابات الضرورية لاستيعاب هذه المحددات وأهداف الاستثمار في التعليم العالي، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم العالي سيؤدي إلى زيادة فعالية ومردود القطاعات الأخرى في الدولة.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة تغيير بعض القوانين في القطاعين التعليمي والتربوي وفق المتطلبات وتفعيل دور المجتمع الأهلي ليسهم بدعم العملية التربوية وتطوير المدارس وإدخال مفاهيم سوق العمل في المناهج الدراسية، والاعتماد على التعليم المرن وبناء مسارات مبتكرة مرتبطة بسوق العمل وتطوير الأستاذ وتأهيله وتحسين الوضع المادي.
كما تضمنت المداخلات ضرورة الاستثمار في براءات الاختراع وفتح فروع خارجية للجامعات والتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاقتصادية، والقيام بمشاريع إنتاجية استثمارية خاصة بالجامعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقديم الاستشارات والدراسات الفنية والعلمية للقطاعين العام والخاص.
