ملتقى دمشق التأميني يوصي شركات التأمين بانتقاء المخاطر وعدم المضاربة
أوصى المشاركون في ملتقى دمشق التأميني الرابع شركات التأميني بإتباع عدد من السياسات لدرء أو تخفيف الآثار السلبية الأزمة المالية العالمية على سوق التأمين العربية منها الابتعاد عن سياسة تكسير الأسعار واتباع سياسة اكتتابيه مرنة لا تتسم بالتشدد ولكن تستند إلى معايير فنية وعلمية.
ودعا الملتقى الذي اختتم ظهر اليوم الى زيادة حجم التعامل مع شركات إعادة التأمين العربية ودراسة إمكانية إجراء التحالفات الإستراتيجية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي و التأكيد على تطبيق المعايير الفنية و ضوابط العمل التي تعتمدها هيئات الإشراف والرقابة على شركات التأمين وقواعد حوكمة الشركات ومبدأ كفاية رأس المال ومعدلات هامش الملاءة للشركات على الاقل كل ستة اشهر.
واكد المشاركون ضرورة سعي شركات التامين الى خلق الاثر السلبي للأزمة المالية العالمية من خلال ابتكار نتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات شرائح جديدة من المستأمنين و التركيز على مبدأ انتقاء الأخطار والاهتمام بالتامينات الشخصية مثل تأمينات الحياة والتقاعد والحوادث وكذلك التأمين الطبي الزراعي وتأمين المسؤوليات بشكل عام والمسؤوليات المهنية بشكل خاص والتعامل مع الاستثمارات في البورصة بثقافة المستثمر وليس بثقافة المضارب.
وكان الملتقى الذي افتتح صباح أمس ناقش على مدى عشرين محاضرة من المحاور التي تتناول الهيئات الرقابية في ظل الأزمة المالية العالمية والواقع الراهن لسوق التأمين العربية والسورية والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين العربي ودور الهيئات الرقابية في ظل الأزمة العالمية ودور وسيط ووكيل التأمين وإعادة التأمين إضافة إلى إعادة التأمين في ضوء منعكسات الأزمة المالية العالمية.
وسجل قطاع التأمين السوري الذي سمح للقطاع الخاص بالعمل في السوق السورية منذ العام 2005 نموا في اقساطه وصلت الى حوالى 12.5 مليار ليرة وهو ضعف الرقم الذي كان في عام 2005 وزاد عدد شركاته التأمين السورية ليصل الى 13 شركة تعمل على الأرض منها 12 شركة خاصة ومن ضمنها شركتان للتأمين التكافلي اضافة الى شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين.
وبلغ عدد فروع ومكاتب التأمين التابعة للشركات الخاصة على مستوى سورية 44 فرعا ومكتبا كما وصل عدد شركات ادارة النفقات الطبية الى 6 شركات في نهاية عام 2008 ونمت أقساط التأمين في نهاية عام 2008 بمعدل نمو وصل الى حوالي 34٪ كما كانت عليه في عام 2007 ونمت فروع التأمين بمعدلات عالية اذ تشير نتائج عام 2008 الى نمو بلغ في التأمين الصحي 56.77٪، التأمين على الحياة٪ 120،25 ، التأمين الهندسي 33.25٪ ،التأمين البحري 33.25٪ ،التأمين على الحريق ٪11،76 ،التأمين على السفر 31،47٪ ،التأمين الشامل على السيارات 48.29٪.
