أضفت الحكومة العمانية على إستراتيجيتها الطموحة لتنمية الاستثمار، والتي صارت ضمن اهتماماتها، المزيد من الزخم حين دعمت التزاماتها في هذا المضمار بتأسيس بنك لتغذية برنامج التنويع الاقتصادي.
وأطلقت مسقط أول بنك استثماري متخصص، في خطوة جديدة في مسار تنفيذ خطط الإصلاح، والتي تندرج ضمن مبادرات تعزيز القيمة المضافة في القطاعات الحيوية زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأصدر البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال تصريحا لتأسيس بنك الاستثمار العُماني، الذي سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية ضمن رؤية 2040.
عبدالسلام المرشدي: نستكمل مع البنك الأدوات المتاحة دوليا لتنمية المشاريع
وذكر البنك المملوك للحكومة، والذي سيديره جهاز الاستثمار العماني (صندوق الثروة السيادية)، في بيان إن “إنشاء البنك جاء لدعم الأهداف والطموحات الإستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليا وإقليميا”.
ومن المتوقع أن يركز البنك على قطاعات الأعمال الرئيسية من بينها الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وإدارة المال والأصول والعقارات والبنية الأساسية والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات وأي قطاعات أخرى تستهدفها مسقط.
ويؤكد محللون أن القطاع المصرفي يعد بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة في ظل التحديات المالية الكثيرة التي تواجه البلد رغم وفرة الإيرادات المالية منذ 2022 بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري بالأسواق الدولية.
وينشط في القطاع 20 بنكا بعد دمج الأنشطة المحلية. ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، ثمة 7 بنوك تجارية محلية وبنكين حكوميين متخصصين وبنكين إسلاميين. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.
وتعمل الحكومة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع المستثمرين وتيسير اللوائح والقوانين، وقد أعلنت قبل عام عن قانون جديد للاستثمار.
ويسمح القانون للأجانب بدخول السوق المحلية بدون اشتراط المبلغ المستهدف مع إلغاء شرط وضع ضمان مالي بأحد البنوك المحلية بقيمة مئة ألف ريال (حوالي 260 ألف دولار)، والذي كان ينص عليه قانون الاستثمار القديم.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن رئيس مجلس إدارة البنك عبدالسلام المرشدي قوله إنه “مع وجود البنك تستكمل سلطنة عُمان منظومة الأدوات المتاحة دوليا لتنمية المشاريع والاستثمارات والتي كان آخرها إطلاق صندوق عُمان المستقبل”.
وتيرة الإصلاحات مدفوعة بارتفاع أسعار النفط ساهمت في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي للبلاد، مما ساعد بشكل ملموس في الحد من مستوى الدين العام
ولم يشر المرشدي، وهو رئيس جهاز الاستثمار، إلى حجم رأس مال البنك الجديد، والذي يتخذ بيت الدانة بالخوير في العاصمة مسقط مقرا له. ومن المرجح أن يكون أحد أدوات التنمية في السنوات المقبلة.
وصندوق عُمان المستقبل البالغ حجمه 5.2 مليار دولار بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب محفظتيه الحاليتين، وهما صندوق التنمية الوطنية وصندوق الأجيال.
وستكون وزارة المالية شريكا إستراتيجيا في الصندوق، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مايو الماضي، والذي سيتم دعمه أيضا من قبل أجهزة حكومية أخرى منها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيضم في عضويته الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات (تنمية) ومجموعة إذكاء وشركة الاتصالات عمانتل وشركة سايفر كابيتال التي ستعمل على إدارة الاستثمارات الخاصة بفئتي المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة.
وساهمت وتيرة الإصلاحات مدفوعة بارتفاع أسعار النفط في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي للبلاد، مما ساعد بشكل ملموس في الحد من مستوى الدين العام مع إتاحة الحّيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
