تمّ إيقاف 16 شخصا واتخاذ 11 إجراء تحفظيا مساء الخميس بإيطاليا في إطار عمليّة الشرطة القضائية لإدارة الأبحاث لمقاومة المافيا وشرطة حماية البيئة والسلامة الطّاقية، في ما يتعلّق بالتوريد غير القانوني للنفايات من إيطاليا نحو تونس.
وأجري التحقيق بالتعاون مع جيش القيادة للمقاطعة المختصّة ترابيا وبطلب من محكمة “بوتانزا” ضد وسطاء وباعثين وأصحاب مؤسّسات تنشط في معالجة وتثمين النفايات وأعوان عموميين ينشطون في قطاع التصرّف في النفايات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” ووسائل إعلام إيطالية محلية.
ويتعلّق الملف في الأصل بنفايات بلاستيكية تمّ نقلها ما بين شهري مايو ويونيو 2020 من طرف مؤسّسة إيطالية لتتم رسكلتها بتونس من قبل مؤسّسة تونسيّة مصدرة، لكن كانت هذه النفايات، في جزء كبير منها، نفايات منزلية، ويعد تبادلها خرقا واضحا للعديد من المعاهدات الدولية بخصوص تجارة النفايات.
ويشتبه في الأشخاص، الذين تمّ إيقافهم بإيطاليا، بإقدامهم على جريمة نشاط منظم لأجل التجارة غير المشروعة للنفايات والتسجيل الوهمي والتصرّف غير المشروع في النفايات وإقامة مصب غير شرعي، إلى جانب التحيّل في ما يتعلّق بالتزوّد العمومي.
وكانت قضية النفايات الإيطالية أثارت ضجة كبيرة في تونس وأدت إلى إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة الأسبق مصطفى العروي.
وتمّ إصدار حكم على العروي، بتاريخ الرابع من يوليو 2023، بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ونطقت الدائرة الجنائية بالحكم ذاته (3 سنوات نافذة) ضد ثلاثة متهمين وبعشر سنوات ضد كادر بوزارة البيئة والسجن بـ15 سنة غيابيا على صاحب شركة استيراد النفايات الإيطالية، الذي لا يزال هاربا إلى حد الآن.
وبرّأت المحكمة ستة أفراد آخرين بعد جلسة مداولة، وفقا لمصدر مقرب من الملف نقلا عن وكالة الأنباء التونسية.
وأثار ملف النفايات المستوردة من إيطاليا، الذي كشف عنه عمل صحفي استقصائي لقناة تلفزيونية تونسية خاصة تمّ بثه خلال شهر نوفمبر 2020، بعد أن أثارتها صحيفة أسبوعية تونسية، جدلا واسعا في تونس وتعبئة الجمعيات المسؤولة عن البيئة في تونس.
