أظهرت إحصائيات حديثة أن أسواق آسيا استطاعت استيعاب ابتعاد السلع والبضائع الروسية عن أوروبا، في ظل الحظر الغربي المفروض على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وأعلنت وكالة الجمارك الروسية الاثنين أن صادرات البلاد تراجعت نحو الأسواق الأوروبية بأكثر من الثلثين في العام الماضي، مع خفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير عمليات شراء النفط والغاز الروسيين.
وأوقفت بلدان الاتحاد الأوروبي معظم عمليات الشراء المرتبطة بالطاقة من روسيا للضغط اقتصاديا على موسكو لإيقاف الأعمال العدائية ضد كييف.
وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية بأن الصادرات إلى أوروبا تقهقرت بواقع 68 في المئة خلال 2023 لتصل إلى 84.9 مليار دولار.
وذكرت الوكالة أن الصادرات إلى آسيا التي حلّت مكان أوروبا كأهم سوق للطاقة الروسية ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة إلى 306.6 مليار دولار.
كما تراجعت الواردات الروسية من أوروبا العام الماضي بنسبة 12.3 في المئة إلى 78.5 مليار دولار، بينما واصلت قيمة السلع التي يتم شراؤها من آسيا بالازدياد فارتفعت بنسبة 29.2 في المئة إلى 187.5 مليار دولار.
وبعدما تعرّضت إلى عقوبات غربية، توقفت موسكو عن نشر مجموعة واسعة من الإحصائيات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التجارية مع كل دولة على حدة.
تجارة روسيا في 2023
- 306.6 مليار دولار مبيعات إلى آسيا بنمو قدره 5.6 في المئة
- 84.9 مليار دولار مبيعات إلى أوروبا بتراجع قدره 68 في المئة
وقبل الحرب كانت روسيا تعتبر خامس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في العالم، وتمثل التجارة مع روسيا 4.8 في المئة من مجموع المعاملات التجارية للاتحاد الأوروبي خلال سنة 2020، حسب أرقام المفوضية الأوروبية.
في المقابل، كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لروسيا، ذلك أنه يستورد 37.3 في المئة من مجموع ما تصدره روسيا من سلع وبضائع، أي أن أكثر من ثلث السلع الروسية تتجه أساسا للسوق الأوروبية.
وسبق أن صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن العقوبات وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا كلف الاتحاد الأوروبي أكثر من تريليون دولار، فيما تتجه التجارة بين الجانبين إلى الصفر.
وقال أثناء مشاركته في منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي بسمرقند في نوفمبر الماضي إن إجمالي خسائر الاتحاد “بناء على تقديرات متحفظة، من العقوبات المفروضة والقرارات الاقتصادية المتخذة لتقليص التعاون مع روسيا يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار”.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين الشركات الروسية والشركاء الأوروبيين كان في العام 2013 عند نحو 417 مليار دولار، والرقم كان مرشحا لأن يصل إلى 700 مليار دولار في 2023 لو لم تكن هناك عقوبات.
وكشفت بيانات جمركية صينية منفصلة أن التجارة الثنائية بين البلدين سجّلت رقما قياسيا قدره 240 مليار دولار العام الماضي، على وقع تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بكين وموسكو.
وأفاد البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بأن أرصدة اليوان في حسابات روسيا المصرفية تجاوزت تلك التي بالدولار الأميركي لأول مرة على الإطلاق، مع تبني النظام المالي الروسي العملة الصينية في مواجهة العقوبات المرتبطة بإمكانية وصولها إلى الدولار.
وبلغ إجمالي الفائض التجاري الروسي 140 مليار دولار عام 2023، بانخفاض نسبته 58.5 في المئة عن عام 2022 والذي أدى إلى تحقيق موسكو إيرادات كبيرة من الطاقة، بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز، بينما واصلت أوروبا شراء الطاقة الروسية معظم العام.
وتعد صادرات الطاقة مصدرا رئيسيا للإيرادات بالنسبة لموازنة روسيا، إذ تدر المليارات من الدولارات شهريا.
وأكد الممثل الدائم بالإنابة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف الاثنين أن رفض الدول الأوروبية موارد الطاقة والنفط الروسي كان له الأثر السلبي الأكبر على قطاعها الصناعي الذي فقد كل القدرة التنافسية العالمية.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن لوغفينوف قوله إن “الصناعة الأوروبية تمر بوضع صعب، وخاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة”.
