حدّدت وزارة الزراعة احتياجات محصول القمح من الأسمدة الآزوتية لهذا الموسم بنحو 100 ألف طن من سماد اليوريا، حيث اتخذت جملة من الإجراءات بالتعاون مع الجهات الأخرى لتأمين هذه الكميات بطرق مختلفة كون محصول القمح هو محصول الأمن الغذائي.
مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة الدكتور جلال غزالة أكد أن الوزارة وضعت الخطة الإنتاجية الزراعية لهذا الموسم، وتمّ إقرارها منذ الشهر الثامن من العام الماضي، كما تمّ تحديد احتياجات كافة المحاصيل والأشجار المثمرة من مختلف أنواع الأسمدة، وعملت الوزارة بالتعاون مع كلّ الوزارات والجهات المعنية وبدعم حكومي كبير خلال الأشهر الماضية على تأمين ما يقارب كامل احتياج محصول القمح من الأسمدة الآزوتية، لافتاً إلى أنه تمّ توقيع عقود مقايضة مع إحدى الدول الصديقة لتوريد 50 ألف طن من سماد اليوريا، وتمّ تنفيذها بالكامل، حيث وصلت هذه الكميات إلى الموانئ السورية وهي نصف الاحتياج الكلي للقمح، وتمّ توزيع دفعات منها إلى فروع المصرف الزراعي بالمحافظات، وبدأت عمليات التوزيع على الفلاحين اعتباراً من بداية الشهر الماضي كدفعة أولى لمحصول القمح التي تشكل 50% من الاحتياج، وسيتمّ توزيع الدفعة الثانية في بداية شهر شباط.
وأشار غزالة إلى أن الحكومة وبالتنسيق بين الوزارات ذات الصلة عملت على توفير الغاز والكهرباء اللازمة لتشغيل معمل الأسمدة في حمص، ويتمّ العمل على تصنيع نحو 38 ألف طن سيتمّ استلامها وشحنها إلى فروع المصرف الزراعي، بحيث تصبح الكميات المتوفرة لمحصول القمح نحو 88 ألف طن والتي تغطي كامل احتياجاته تقريباً.
ولفت غزالة إلى التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص لاستيراد أكبر كمية ممكنة من الأسمدة الآزوتية، والذي استطاع توفير نحو 50 ألف طن حتى الآن، وهي متاحة في الأسواق بالأسعار الرائجة يمكن للفلاحين الحصول عليها لتغطية احتياجاتهم لبقية المحاصيل والأشجار المثمرة، بالإضافة إلى إقامة خمسة معامل للقطاع الخاص لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وتمّ منحها الترخيص اللازم ويتمّ مراقبة وتحليل منتجاتها لتكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية.
وأكد غزالة أن المصرف الزراعي يستمر ببيع الأسمدة الفوسفاتية لمحصول القمح، حيث يتوفر نحو 50% من الاحتياجات في مستودعات المصرف وسيتمّ توريد نحو 2500 طن من السماد الفوسفاتي من إنتاج معمل الأسمدة بحمص للأشجار المثمرة من الحمضيات والزيتون. كما أشار غزالة إلى استمرار الإعلان عن المناقصات من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمحاولة تأمين أكبر كميات من الأسمدة في الفترة القادمة.
