هناك بعض الأرقام الاقتصادية التي تتفاخر بها إدارة بايدن، لكن نظرة عميقة تحت السطح تكشف لنا كم الوضع الاقتصادي خطير في البلاد. ديسموندلاكمان – ناشيونال إنترست
هناك نكتة قديمة من وول ستريت عن رجل قفز من مبنى إمباير ستيت، وعندما سئل عن أحواله أثناء مروره بالطابق الأربعين أجاب: حتى الآن ما زلت بحالة جيدة.
وحالة الاقتصاد الأمريكي تشبه حالة هذا الرجل، فرغم أن بعض الأرقام الاقتصادية قد تعمي العيون وتقدم الدعم لمؤيدي الهبوط الاقتصادي الناعم، إلا أن الظروف الأساسية للبلاد تثير القلق من أن الاقتصاد قد يكون في حالة هبوط حاد في وقت لاحق هذا العام.
إن الأرقام التي نتحدث عنها هي التضخم الذي تراجع من 9.1% في طريقه ليصل لنسبة 2%، والرقم الآخر يتعلق بأرقام التوظيف؛ حيث تم إضافة 200 ألف وظيفة.
أما الأخبار السيئة فهي رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود، مما سيؤدي لأزمة بنوك إقليمية تفوق أزمة العام الماضي لأن هذه البنوك ستقوم بتقليص الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نصف الاقتصاد الأمريكي. وتسبب أزمة البنوك الإقليمية خسائر كبيرة في قيمة السوق في محفظة سندات الخزانة لدى البنوك تقدر بحوالي 600 مليار دولار. وتعاني هذه البنوك أيضا من اضطراب قطاع العقارات التجارية.
إذا بقيت أسعار الفائدة على واقعها الحالي فقد يفشل 385 بنكا إقليميا، مما سيؤدي لأزمة الادخار والقروض التي شهدناها في الثمانينيات. وهناك عجز في ميزانيتنا يقدر بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ينبغي أن نحقق فائضا في الميزانية.
يحذر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس أنه بحلول 2030 يمكن أن يصل الدين الوطني لنفس المستوى المسجل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهناك خطر خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من قبل وكالات التصنيف إذا لم تحد من إسرافها. وهذا بدوره سيسبب أزمة للدولار وعودة التضخم من جديد.
لذلك من المبكر أن تفتخر إدارة بايدن بإنجازاتها الوهمية مع وجود مثل هذه المخاطر.
