قال دميتري بيريشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية إنه عند النظر بموضوع مواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024، سيؤخذ في الاعتبار وجود الطلب من المستهلكين.
وفي نهاية عام 2019، وقعت روسيا وأوكرانيا عقدا حول ترانزيت الغاز مدته خمس سنوات، تضمن بموجبه شركة غازبروم ضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في السنة الأولى و40 مليار خلال كل عام في السنوات الأربع اللاحقة. وينتهي العقد في نهاية عام 2024. وقال رئيس نفتوغاز، أليكسي تشيرنيشوف في نهاية أكتوبر، إن سلطات كييف لا تنوي تجديد الاتفاق.
وأضاف بيريشيفسكي: "عند التخطيط لإمدادات الغاز الطبيعي في روسيا، تؤخذ في الاعتبار بطبيعة الحال عدة عوامل، ومن بينها وجود الطلب الاستهلاكي وقابلية تشغيل البنية التحتية عبر الحدود. وأعتقد أن هذا هو المنطق الذي سيتم الاسترشاد به عند النظر في مسألة استمرار إمداد أوكرانيا بالغاز".
وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس 2022، عن سياسة التخلي عن الغاز من روسيا، الذي كان يمنح الأوروبيين مزايا تنافسية هائلة.
وقال: "ومؤخرا، سمعت تصريحات من كييف حول عدم الاهتمام بتمديد عقد العبور مع روسيا. وفي هذا السياق، يظهر السؤال: "هل ترغب كييف فعلا بحرمان نفسها من عوائد الترانزيت برفض عبور الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا العام المقبل؟".
وأكد بيريتشيفسكي على أن الشركات الروسية، بغض النظر عن الوضع السياسي، تسعى إلى الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين في أوروبا فيما يتعلق بتوريد موارد الطاقة، بما في ذلك بموجب العقد الحالي.
فقدت العديد من الدول الأوروبية في عام 2022، جزئيا أو كليا، الغاز من شركة غازبروم. وفي الربيع، تم وقف أو تخفيض توريد الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا وهولندا وألمانيا والدنمارك، بسبب عدم امتثال هذه الدول للمرسوم الرئاسي الروسي بشأن الدفع بالروبل أو لأسباب فنية أخرى.
