حسن النابلسي
يمكننا اعتبار دورة اجتماعات اللجنة المركزية للحزب انعطافة مفصلية للانطلاق في مرحلة جديدة يعوّل عليها الكثير.. فرغم أنها تتخذ طابعا تنظيميا في إطار البيت الداخلي للحزب، إلا أن تأكيدات الرفيق الأمين العام للحزب، خلال افتتاح هذه الدورة، بأن “هذا الاجتماع بما سيصدر عنه بعد إقرار المقترحات المقدمة إليه من تغيير وتجديد في منظومة العمل ليس الحزبي وحده، بل لاحقاً في المجتمع والدولة”، تدشن مرحلة جديدة تتوازى بالضرورة مع إعادة الإعمار.
ولعلّ أبرز ما يمكن استخلاصه من اجتماعات أمس أن الحزب بعد إعادة ترتيب أوراقه وانتخاب قيادة جديدة، لن يكون بمنأى عن إصلاح المجتمع والدولة، وحتمية انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي، حتى بعد إزالة المادة الثامنة من الدستور والتي تقضي بقيادته للمجتمع والدولة.
إن توجه الحزب لتأصيل الانتخابات كركن أساسي في اختيار كوادره القيادية، لم يأت من فراغ، بل كضرورة لابد منها لكي يكون فاعلاً في الدولة والمجتمع، ولو بشكل غير مباشر، لأنها – كما تحدث الرفيق الأمين العام – “ستعبر عن أشكال العلاقة بين البعثيين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين المجتمع من جهة ثانية، فما تفرزه من إيجابيات سيكون مفيداً، وما تفرزه من سلبيات لن نخشاه، بل سيكون مفيداً أيضا، لما فيه من تنبيه، ولما في الحزب من قدرة على معالجة الأخطاء وتجاوزها”.
فإذا ما وصلنا إلى مرحلة اختيار الكوادر الحزبية الكفوءة والنزيهة بآن معاً، نتيجة هذه الانتخابات التي يعوّل عليها، وتم تطعيمها بشكل أو بآخر في مفاصل الدولة – ومنها الحكومية بطبيعة الحال – فالتغير المنشود لابد وأن يكون واقعاً ملموساً، وبالتالي فإن الحزب في هذه الحالة سيكون له بصماته الواضحة في هذا التغيير، وإن لم يكن دستورياً قائداً للدولة والمجتمع.
نستطيع القول: إنها لحظة الحقيقة المنتظرة.. ربما لم يلحظ الشارع المتعطش لأي تغيير – لاسيما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي – أهمية هذه الدورة نظراً لاتخاذها الطابع التنظيمي، كما أسلفنا، لكنه سيكون على موعد مع مرحلة جديدة تعبر عن تطلعاته وآماله المستقبلية، وهنا، تجدر الإشارة إلى أهمية اضطلاع الناخب لمسؤوليته الوطنية باختيار ممثليه إلى اللجنة المركزية، لأنه بذلك يرسم خارطة طريق إعادة الإعمار إن صح التعبير.
