قسيم دحدل
رغم تجارب الدمج الفاشلة، نترقب، وبعديد من الاحتمالات، قرب الإعلان عن الشركة العتيدة التي ستكون نتيجة لدمج مؤسستي “عمران” و”الإسمنت”، حيث كان هذا الملف محورا لورشة العمل التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية مؤخرا، وذلك بهدف مناقشة الملاحظات على عملية الدمج المقدمة من ممثلي المؤسستين بحضور وزيرة التنمية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المؤسسة الوليدة، والتي تم تسميتها “الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء/ عمران”، بحسب تسريبات لـ “البعث”، ستأخذ في إطارها القانوني شكل شركة مساهمة مغفلة على الأغلب، حيث ستكون حصة الدولة فيها 51%..
والسؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو: هل ستكون شركة مساهمة مغفلة عامة قابلة للإدراج في سوق الأوراق المالية، أم شركة مساهمة مغفلة خاصة أي يكون فيها عدد المساهمين لا يزيد ثلاثة فقط ؟ وإذا كان هناك طرف ثالث فمن سيكون؟
والسؤال المعطوف على ما سبق: إّذا كانت شركة “مساهمة مغفلة خاصة”، فهل يعني هذا أن التركيز على العملية التسويقية، يعني أن (أي العملية التسويقية) ستقوم بها جهة خاصة، كما تم الكشف لنا..؟
كذلك علمنا أن الشركة الناجمة عن عملية الدمج، والتي ستكون تبعيتها لوزارة الصناعة، ستتألف من أربعة فروع (فرع المنطقة الشمالية وفرع المنطقة الوسطى وفرع المنطقة الساحلية وفرع المنطقة الجنوبية)، أما مقر الشركة ومركزها فلم يتم تحديده بعد..
أربعة فروع هي اختصار لـ 14 فرعا كانت تتبع لـ “عمران”، واختصار لعديد من العقارات والمنشآت التي تتبع لـ “مؤسسة الأسمنت”، وهذا ما يفسر عدم الوصول، أو البت بعد، بهيكلية الشركة العتيدة. ولعل الحرص في موضوع الهيكلة مرده الرغبة في أن تخدم الهيكلية التي يُشتغل عليها نشاط ونجاح الشركة في أن تكون رائدة فعلا، بدءاً من التنقيب إلى التصنيع وحتى التسويق..
أما عما سيترتب على هذا الدمج من عمالة فائضة، فسيتم توزيعها – وفقا لمصادرنا – على القطاعات المختلفة، لكن باعتقادنا أن السيناريو الذي تم تطبيقه على العاملين والموظفين في المؤسسات العامة للاتصالات (سابقا)، والتي تحولت لشركة، سيكون نفسه الذي سيطبق على العاملين في “عمران” و”الإسمنت”، حيث المؤشرات تقود لهذا الاستنتاج..!
لن “نتعجل” بالحكم على هذه التجربة، وجلَّ ما نأمله أن تتكلل هذه التجربة بالنجاح والتميز، لأننا، ونقولها بصراحة، لا نريد أبداً أن ينطبق على هذه التجربة المثل العامي”يلي بجرِّب المُجَرَبْ.. عقله مْخرَّبْ “. وخاصة في هذه المرحلة غير المسموح فيها بأية انتكاسة، خاصة في ظل توفر الإمكانيات والآليات المادية والإدارية والخبرات المتراكمة.
