الحكومة ستحتاج إلى تنفيذ المزيد من التحفيز إذا رغبت في الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي السنوي عند نحو 5 في المئة خلال العام المقبل.
لا يغركم النشاط المزدحم على خطوط الإنتاج
بكين – تراقب الأسواق العالمية بقلق انكماش إنتاج المصانع في الصين، التي تعتبر المحرك الرئيسي للأعمال في معظم الدول، فضلا عن تحفيز نشاط الشحن الدولي وتوفير الإمدادات.
وتراجع نشاط الصناعات التحويلية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي وبوتيرة أسرع، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز لدعم النمو الاقتصادي واستعادة الثقة في قدرة السلطات على دعم الصناعة.
ودفعت البيانات الأفضل من المتوقع للربع الثالث العديد من البنوك إلى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي. ولكن رغم موجة تدابير دعم السياسات، يبدو أن المعنويات السلبية بين مديري المصانع باتت راسخة في مواجهة ضعف الطلب سواء داخليا أو خارجيا.
تشو هاو: المؤشرات تغذي فرص اتجاه الحكومة لزيادة التحفيزات
وأظهرت إحصائيات من مكتب الإحصاء الصيني الخميس أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 49.4 نقطة في نوفمبر من 49.5 في أكتوبر، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والتوسع.
وهذه النتائج خالفت التوقعات البالغة نحو 49.7 نقطة، ولم يتوقع سوى غولدمان ساكس وستاندرد تشارترد أن يأتي هذا الرقم منخفضا جدا من بين 31 مشاركا في مسح أجري قبل إعلان النتائج.
وانكمش المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، في حين واصل مكون طلبيات التصدير الجديدة انخفاضه للشهر التاسع.
وقال تشو هاو، الاقتصادي في شركة جوتاي جونان إنترناشيونال، لرويترز إن “قراءة مؤشر مديري المشتريات ستزيد من التوقعات تجاه دعم السياسات”. وأضاف “ستكون السياسة المالية تحت الأضواء وستحتل مركز الصدارة خلال العام المقبل وستتم مراقبتها عن كثب من قبل السوق”.
ويكافح الاقتصاد الصيني هذا العام لتحقيق انتعاش قوي في مرحلة ما بعد الوباء، متأثرا بالأزمة المتفاقمة في سوق العقارات، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية.
وانكمش مؤشر مديري المشتريات في المصانع لمدة سبعة من الأشهر الثمانية الماضية ولم يرتفع فوق علامة 50 نقطة إلا في سبتمبر. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها المؤشر سلبيا لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية في الأشهر الستة حتى أكتوبر 2019، قبل الجائحة.
ودفع التعافي غير المكتمل العديد من المحللين إلى التحذير من أن الصين قد تنزلق إلى الركود على الطريقة اليابانية في وقت لاحق من هذا العقد ما لم يتخذ صناع السياسات خطوات لإعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستهلاك الأسري وتخصيص الموارد في السوق.
الاقتصاد الصيني يكافح لتحقيق انتعاش قوي في مرحلة ما بعد الوباء، متأثرا بالأزمة المتفاقمة في سوق العقارات
وأبدى محافظ البنك المركزي الصيني بان جونشينغ الثلاثاء الماضي ثقة في أن بلاده ستتمتع “بنمو صحي ومستدام في عام 2024 وما بعده”، لكنه حث على إجراء إصلاحات هيكلية لتقليل الاعتماد على البنية التحتية والعقارات لتحقيق النمو.
ويقول مستشارو السياسة إن الحكومة ستحتاج إلى تنفيذ المزيد من التحفيز إذا رغبت في الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي السنوي عند نحو 5 في المئة خلال العام المقبل، وهو ما يتوافق مع هدف هذا العام.
لكن البنك المركزي مقيد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ المزيد من الحوافز النقدية بسبب المخاوف من أن اتساع الفارق في أسعار الفائدة مع الغرب قد يضعف العملة ويحفز تدفقات رأس المال إلى الخارج.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت الحكومة عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (138.7 مليار دولار) بحلول نهاية هذا العام، مما يرفع هدف عجز ميزانية 2023 إلى 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من ثلاثة في المئة سابقا.
وضعفت قراءة منفصلة لمؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي، حيث انخفضت إلى 50.2 نقطة في نوفمبر من 50.6 نقطة في الشهر الماضي، مما يشير إلى استمرار تباطؤ النشاط في قطاع الخدمات الواسع والبناء.
