أعادت الشركة العراقية – الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة لحكومتي البلدين طرح عطاء لجذب مطور لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة المقررة إقامتها على الحدود بين الجارين.
وفتحت الشركة الاثنين الباب أمام المستثمرين لتقديم عروضهم والاطلاع على الشروط وكل ما يتعلق بهذه المدينة، لكن لم تتم الإشارة إلى الكلفة التقديرية أو المدة المفترض أن ينفذ فيها المشروع قبل أن يدخل الخدمة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ينال البرماوي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية الأحد الماضي إنه “تمت إعادة طرح العطاء للمرة الثانية في ضوء الاهتمام الذي أبدته شركات عالمية للدخول في العطاء”.
ينال البرماوي: المشروع يأتي نتاجا للتقارب المثمر بين قيادتي البلدين
وأوضح أن المشروع جاء نتاجا للتقارب المثمر بين قيادتي البلدين في إطار التعاون الثنائي، وأيضا التعاون الثلاثي الذي يضم مصر.
ويشكل المشروع رافعة للتعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق وتحقيق التكامل في العديد من المجالات وتعزيز الجهود التنموية في البلدين، والمساهمة بالحد من الفقر والبطالة فيهما.
ولدى المسؤولين قناعة بأن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية، التي تواجه المنطقة تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
ويؤكد محللون أن يغير الأردن طريقته في النظر إلى الاتفاقات الثنائية مع العراق وأن عصر الاستفادة القصوى بالاعتماد على حاجة الطرف الآخر انتهى وأن المصالح المشتركة هي الأساس وليست العلاقة التفضيلية.
ومن المتوقع أن يتولى المطور للمدينة الاقتصادية المشتركة إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، بالإضافة إلى إدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
ووفقا للعطاء يسمح للشركات العراقية أو الأردنية أو الأجنبية والشركات المتحالفة معها بالتقدم للمشاركة في هذه المناقصة، شريطة توفر وثيقة تثبت أنها كيان قانوني مسجل مؤسس على النحو الواجب بموجب قوانين البلد المشارك بالمناقصة.
ويجب أن يتوفر في المتنافسين كافة الصلاحيات القانونية المطلوبة وصلاحية المشاركة في المناقصة ووثيقة تثبت امتلاك القدرة المالية على تطوير وتنفيذ وإدارة وتشغيل وترويج وتسويق وصيانة وإدامة المدينة الاقتصادية.
كما يلزم من المطور أن تكون لديه الوثائق والأوراق الرسمية المعتمدة وسارية المفعول على سبيل المثال لا الحصر سجل تجاري يشمل وصف الغايات من تنفيذ وتطوير مدن اقتصادية.
وبحسب المواصفات الفنية للمشروع، فإن مساحة المدينة الاقتصادية المشتركة تبلغ نحو 22 مليون متر مربع وتقع على قسمين.
ويتضمن القسم الأول أراضي عراقية على منفذ طريبيل الحدودي، أما القسم الثاني فيقع على أراضي الأردن القريبة من موقع جمرك الكرامة.
وتشمل المدينة المكون الصناعي الذي يهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، والمكون التجاري الذي يهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التجارة المختلفة.
المشروع يشكل رافعة للتعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق وتحقيق التكامل في العديد من المجالات وتعزيز الجهود التنموية في البلدين
كما تحتوي على المكون اللوجستي ويهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة.
وعلاوة على ذلك، هناك المكون المتعلق بالأموال والأعمال والتعليم والصحة ويهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المهنية والمساندة والخدمات التعليمية والصحية.
أما المكون السكني والتجاري فيهدف إلى إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع الخدمات السكنية والتجارية المختلفة.
ويهدف مكون النقل إلى إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة المباني الإدارية اللازمة لخدمات المدينة المختلفة، فضلا عن مكون الخدمات ويشمل المساحات الخضراء والشوارع والأرصفة المختلفة.
وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن يبلغ حوالي 1.4 مليار دولار سنويا في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
وفي مسعى لتعزيز العلاقات بينهما، اتفق الطرفان في 2019 على إنشاء أنبوب نفط يمتّد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة.
