أفاد مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أن ديون الأسر في المملكة المتحدة سترتفع من المستوى الحالي البالغ 73 مليار جنيه إسترليني (92 مليار دولار) إلى 190 مليار دولار في عام 2026.
وتعني الزيادة أن متوسط عبء الديون لكل أسرة سيرتفع إلى ما يعادل حوالي 6700 دولار.
ووفقا للتوقعات، فإن تكلفة سداد الديون ستكون أعلى بنحو 63 مليار دولار مما كانت عليه خلال الأزمة المالية عام 2008.
وسيضطر الناس إلى صرف مبلغ إضافي قدره 289 دولارا شهريا بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 50 دولارا سيدخرها صاحب الدخل المتوسط، من التخفيض الذي أعلنه المستشار جيريمي هانت مؤخرا للتأمين الوطني.
وأرجع الديمقراطيون الليبراليون عبء الديون المتزايد إلى ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وفقا لـ"التلغراف".
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم خزانة الحزب، سارة أولني، قولها: "هذا رعب للبريطانيين. لا توجد نهاية في الأفق لكابوس الرهن العقاري الذي يواجهه الملايين".
وأضافت: "لم تتضرر الموارد المالية للأسر بسبب وابل من الزيادات الضريبية فحسب، بل إنها تواجه الآن ديونا أسرية لم نشهدها منذ الأزمة المالية".
ووفقا لتقرير منفصل صادر عن مكتب مراقبة الميزانية، سيكون النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في عامي 2025 و2026 أقل مما توقعته الوكالة الرقابية سابقا. ويتوقع مكتب OBR أيضا أن تعاني الأسر من أكبر ضغط على مدى خمس سنوات في مستويات المعيشة في وقت السلم، حيث يقدر الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 3.5٪ أقل من مستواه قبل الوباء.
ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر في مستويات المعيشة الحقيقية منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الوطنية في جمع السجلات في الخمسينيات، وفقا لـ"التلغراف".
