يتجه الحديث بشأن الاقتصادي الرسمي في محافظة الحسكة إلى ضرورة البحث عن بدائل جديدة للزراعة, وذلك بعد مرور المنطقة بموجة جفاف شديدة.
ويتركز هذا الحديث حول ضرورة إنشاء معامل ومنشآت في المحافظة تتعلق بالتصنيع الزراعي, وهو الحد الأدنى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحد من مشاكل تفاقم البطالة وما يستتبعها من نتائج وصلت حد الهجرة من المحافظة.
غير أن الحديث يصطدم بتوصية اللجنة الاقتصادية رقم / 42 / تاريخ /24 /11/ 2008 / القاضية باعتماد المخططات الأولية لتحديد الأراضي الزراعية والحفاظ عليها والتي تمنع إقامة أي منشآت عليها أو الأراضي المتاحة للاستثمارات, وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم /7403 / تاريخ / 2 /12 /2008/ على اعتماد دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية وآلية استخدامها وكيفية الحصول على الموافقات اللازمة للسماح بالبناء عليها .
بهذه القوانين والتعليمات فإن جميع أراضي محافظة الحسكة تصبح ضمن المناطق التي تحرم سكان المحافظة من إقامة أي منشأة سواء أكانت مزارع إنتاجية أو معامل بمختلف أنواعها ( ألبان – أعلاف – كونسروة ) أو سياحية .
وحول هذه الأمور أوضحت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان والثروة المعدنية بالحسكة هيفاء دباغ "أنه تم مراسلة وزارة الإدارة المحلية بكتاب رقم / 1145/ وتاريخ /6/ 4/ 2009/ أشرنا فيه إلى كتاب وزارة الزراعة المرسل إلى محافظة الحسكة والمعطوف على كتاب رئاسة مجلس الوزراء, بأن الآثار المحتملة كبيرة جدا جراء تطبيق هذا الكتاب, وذلك من خلال أن الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ضرورة هامة لتطوير العملية الزراعية وتأمين الاحتياجات الغذائية ".
وتضيف دباغ " أن ظروف الجفاف التي مرت بها المحافظة خلال السنتين الماضيتين تحتم علينا تشجيع إقامة المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت الإنتاج الحيواني التي تستوعب عددا من العاطلين عن العمل وتأمين مصدر دخل لهم"
بدوره عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في المحافظة محمد شمس الدين, يرى أن "هذا القرار سيكون له تأثير بالغ على سكان المحافظة بمنعهم من إيجاد بدائل للرزق".
ويقول شمس الدين: "إن الحيازات الزراعية في الحسكة هي حيازات كبيرة وإن إقامة أي منشأة للإنتاج الحيواني, على سبيل المثال, لن تتجاوز في أحسن الحالات من /400- 800 / م2 أي أقل من دونم واحد وهذا لا يشكل عبئا على الحيازات الزراعية الكبيرة".
ولا تزال المراسلات بين الحسكة ودمشق مستمرة, ولعل هناك من يتفهم واقع الطبيعة الاقتصادية لهذه المحافظة.
