تمنى رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة خضر المحيسن أن توضع التوصيات والمقترحات التي تقدم بها المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي الحسكة حول الواقع الزراعي في المحافظة بين يدي الرئيس بشار الأسد.
وقال المحيسن في اتصال مع محطة أخبار سورية sns "نأمل أن تنفذ كافة المقترحات المقدمة وألا يتم إغفال أي عنصر منها".
وتضمنت مذكرة اتحاد الفلاحين مجموعة من المقترحات أبرزها الدعوة إلى استجرار المياه للمحافظة بأسرع ما يمكن سواء من نهر دجلة أو الفرات، والسماح بحفر الآبار الارتوازية في المنطقة الشرقية والجنوبية من المحافظة للاستفادة من حوض سنجار حيث تثبت الدراسات وجود كميات كبيرة من المياه في هذا الحوض.
وأكدت المذكرة ضرورة زيادة نسبة المساحة المقررة لزراعة محصول القطن بحيث لا تقل المساحة عن 70 ألف هكتار للأسباب كعامل في خلق الاستقرار وتأمين فرص عمل لأبناء الريف، مشيرة إلى إمكانية توزيع هذه المساحة على جميع مصادر الري في المحافظة وإعطاء اللجنة الزراعية الصلاحية في السماح بالزراعة على الآبار غير المرخصة ولمساحات مقطوعة على كل بئر ومعاملتها معاملة الآبار المرخصة من حيث الدعم وأسعار شراء المحصول.
وبشأن الديون المترتبة للمصرف الزراعي والمالية رأت مذكرة المكتب التنفيذي أن الحل الأمثل يتمثل في تجميع كامل ديون المصرف الزراعي كتلة واحدة المقسطة سابقاً بالمرسوم 69 والمترتبة لاحقا ولغاية 1-8-2009 قصيرة، متوسطة، طويلة مروية وبعلية وتشميلها بالتقسيط.
كما دعت إلى تعديل المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2009 وزيادة مدة التقسيط من 7 إلى 10 سنوات وبدون فوائد واعتبارا من تاريخ 31-12-2010 وليس 2009 لأن الفلاحين- بحسب المذكرة- ليس بمقدورهم سداد الأقساط المستحقة في عام 2009 ولذلك بسبب تردي الإنتاج والظروف الجوية التي مرت بها المحافظة في السنوات الماضية لاسيما أصحاب الحيازات البعلية لكونهم لا يملكون حيازات مروية للتعويض عن البعل.
وأشارت إلى ضرورة عدم ترتيب فوائد مرسملة على تلك الديون وتحقيق فوائد عقدية بسيطة واحتسابها من تاريخ استحقاق أول قسط في العام 2010، وتعديل استحقاق القسط الأول من قرار وزير المالية رقم 3402 بحيث يستحق القسط الأول في 31 -12-2010 بدلاً من 2009 ويصبح القسط الأخير لعام 2015. وكذلك العمل على تقسيط دوين إكثار البذار وفق المقترحات المنوه بها آنفاً.
ودعت المذكرة إلى ضرورة تنمية المحافظة والقضاء على البطالة وتشجيع الاستثمار وإعطاء مزايا تختلف عنها في المحافظات الأخرى.
وأشارت إلى تنفيذ موضوع التوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة والاستيلاء للانتهاء من حالة فرض الأجور وأجور المثل أسوة بالمحافظات الأخرى علماً أن ما دفعه الفلاحون من أجور يساوي قيمة الأرض و أن الأسر التي تنطبق على هذه الحالة يزيد عددها عن 55 ألف أسرة فلاحية استثمروا الأرض منذ ما يزيد عن 45 عاماً.
ودعت المذكرة إلى تسوية موضوع الآبار الارتوازية المحفورة منذ القديم وغير المرخصة، بحيث تتحول إلى مصدر من مصادر الري الثابتة في المحافظة.
وحول محصول الشعير دعت المذكرة إلى العمل على استلام الشعير من قبل الدولة ومن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب نظراً لوجود مساحات مزروعة بهذا المحصول يمكن أن تسوق إلى المؤسسة المذكورة بدلاً من مؤسسة الأعلاف لأنها غير مؤهلة بالخبراء والقبانات والمستودعات.
ولفتت المذكرة إلى أن التعويض الذي قدم لأصحاب الأراضي التي استملكتها الدولة بعد إنشاء سدود على نهر الخابور لم يشمل أصحاب الحيازات التي تدار بموجب عقود إيجار وأجور مثل ووضعيات يد لأن الاستملاك لم ينطبق على هؤلاء.
ودعت إلى تقديم العون والمساعدة لمربي الثروة الحيوانية حفاظاً على ما تبقى منها وذلك بإعطاء مقنن علفي مجاناً لمربيها ومن جميع المواد العلفية والاستمرار في إعطائها على دفعات متوالية ريثما تتحسن الأوضاع.
وشددت أيضاً على ضرورة إعادة النظر في أسعار المحروقات ولا سيما المازوت وتخفيض سعره إلى 15 ليرة للتر الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين وعن الزراعات المروية التي تعتمد كلياً على هذه المادة.
