مهما ازدادت وتيرة العدوان الإرهابيِّ الَّذي يشنُّه كيان الاحتلال الصهيونيِّ على كافَّة الأراضي الفلسطينيَّة عمومًا، وعلى قِطاع غزَّة على وجْهِ الخصوص، فهذا العدوان الهمجيُّ لَنْ يمحوَ ما حقَّقته المقاومة الفلسطينيَّة من انتصار كبير في عمليَّة «طوفان الأقصى»، الَّتي برهنت على أنَّ الإرادة والعزيمة والإصرار على الحصول على الحقوق المسلوبة تستطيع أنْ تُحقِّقَ المستحيل مهما كان فارق القوَّة العسكريَّة، ومهما كان الدَّعم الدوليُّ الَّذي يحصل عَلَيْه هذا الكيان المارق، ومهما كان التَّغاضي المتعمَّد ممَّا يرتكبه من جرائم، فإنَّ استهداف الأهداف المَدنيَّة والمستشفيات وإسقاط الشهداء من الأطفال والنِّساء والشيوخ مجرَّد محاولة من الحكومة الصهيونيَّة الأشدِّ تطرُّفًا في تاريخ هذا الكيان، تُداري به الهزيمة المُذلَّة الَّتي تعرَّض لها في السَّابع من أكتوبر الماضي.
إنَّ الحكومة الصهيونيَّة اليمينيَّة الَّتي يقودها المُجرِم نتنياهو تُدركَ أنَّ في انتظارها حسابًا داخليًّا عسيرًا من داعميها، خصوصًا لو علمنا أنَّ أغْلَبَهم من قطعان المستوطنين الَّتي فشلت الحكومة الحاليَّة في حمايتهم، واستطاع بضعة آلاف من المقاومين البواسل اختراق الحاجز الأمنيِّ والسيطرة على عددٍ من المستوطنات الصهيونيَّة قبالة قِطاع غزَّة، رغم استخدامهم لأسلحة ومعدَّات لا تُقارَن بما يملكه كيان الاحتلال من عتادٍ وسلاحٍ. لذا فمِن الطبيعي أنْ تواصلَ حكومة نتنياهو سياستها العدوانيَّة الَّتي تستهدف الأطفال والنِّساء والشيوخ، باحثةً عن نصْرٍ وهْميٍّ يثأر لتمريغ أنْفِه وكسر هيبة جيشه «المقهور»، في محاولة مِنْها للبقاء أطول فترة ممكنة في سدَّة حُكم هذا الكيان الَّذي تستمدُّ فيه الحكومات المتعاقبة قدرتها على البقاء بما ترتكبه من جرائم حرب ومجازر بحقِّ الشَّعب الفلسطينيِّ.
تلك الحقيقة السَّاطعة تفرض على كُلِّ مَن يملك ضميرًا حيًّا في المُجتمع الدوليِّ، أوَّلًا العمل السَّريع على وقف هذا العدوان الإرهابيِّ الهمجيِّ، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانيَّة إلى قِطاع غزَّة المُحاصَر، ثمَّ بدء إجراء تحقيقات عاجلة فيما ارتكبه الكيان الصهيونيُّ المارق من جرائم إبادة وجرائم ضدَّ الإنسانيَّة، وانتهاكٍ لكافَّة بنود القانون الدوليِّ، وعدم الاكتفاء بقرار محكمة العدل الدوليَّة بعقد جلسات علنيَّة بشأن طلب إبداء رأيٍ استشاريٍّ فيما يتعلَّق بالآثار القانونيَّة النَّاشئة عن سياسات كيان الاحتلال وممارساته في الأرض الفلسطينيَّة المحتلَّة، بما فيها القدس الشرقيَّة، ولكن لا بُدَّ من إجراء تحقيق دوليٍّ موسَّع لِمَا ارتَكبَ من جرائم، لِيقفَ مرتكبوها أمام قضاء المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، ومحكمة العدْل.
وعلى الصعيد العربيِّ لا بُدَّ من التَّعاون مع الجانب الفلسطينيِّ للحصول على أدلَّة واضحة، تُمكِّنهم من مطاردة مُجرِمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدوليَّة والوطنيَّة، خصوصًا في الدوَل الَّتي تدعم هذا الكيان الإرهابيَّ. فالوضع الآن في الأراضي الفلسطينيَّة وقِطاع غزَّة يحتاج لتكوينِ فريق عربيٍّ من القانونيِّين، يسعون بما يملكون من إمكانات إلى الضَّغط على كيان الاحتلال الصهيونيِّ، وتعريف العالَم بما يرتكبه من جرائم. فمناصَرة القضيَّة الفلسطينيَّة تحتاج لتضافر كُلِّ الجهود من أجْل وقف العدوان الصهيونيِّ على الشَّعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة الَّتي تطول الأطفال والنِّساء والشيوخ في قِطاع غزَّة، وما يجري في الضفَّة الغربيَّة، بما فيها القدس، من إرهاب وجرائم لجيش الاحتلال وعصابات مستعمريه.
