اتهمت مديرة مكتب التطوير الإداري في محافظة حمص بعض الوزارات بـ"عدم الفهم الصحيح للنافذة الواحدة" وخصت بالذكر التربية وأمانة السجل المدني, والمصالح العقارية والكاتب بالعدل.
وانتقدت عطية في اجتماع لمنسقي تبسيط الإجراءات في الجهات الحكومية ظهر اليوم الخميس "خوف بعض المسؤولين من تفويض مندوب عنهم في النافذة الواحدة بسبب ما أسمته "التأثير على المنصب " .
وأعلنت عن برامج لدى المحافظة "لتشجيع كل الجهات على التواصل معنا" .
منوهة إلى جوائز ومكافآت تنتظر "المتعاونين من أصحاب المبادرات" يقابلها على الجانب الآخر تنبيهات للمقصرين في هذا المجال, كما وجهت اتهاما إلى الذهنية السائدة بالوقوف عقبة كأداء في وجه التطوير الإداري.
وقالت عطية: "نعمل بالتطوير والأتمتة ولكن الأشخاص هم أنفسهم لا يتغيرون " ولمحت إلى عقوبة ستطال مدير شؤون العاملين في مديرية تربية حمص وقد تصل مدير التربية أيضا بسبب ما أسمته "الكثير من البهادل " التي اكتشفت أثناء البدء بإتمام إضبارة العاملين في نهاية الخدمة لاستكمال الأوراق الثبوتية, و يبدو أن (البهادل) لم تقتصر على التربية فحسب, إذ أظهرت النقاشات خللا إداريا في أمانة السجل المدني, والمصالح العقارية والكاتب بالعدل.
كما تطرق حوار منسقي تبسيط الإجراءات إلى مشكلتين على طرفي نقيض, حيث فائض العمالة في جهة حكومية ما ونقصها في جهة أخرى, وقد عملت المحافظة على توزيع الفائض على الدوائر ذات الحاجة إلى العمال.
وأوضحت عطية أن "التوظيف صعب إن لم يكن مستحيلا ".
وفي تصريح لـ(محطة أخبار سورية SNS) تحدثت عطية عن" أسبقية محافظة حمص في مجال تبسيط الإجراءات قبل إحداث مكتب التطوير الإداري عام 2008".
واعترفت أن "85% من القرارات لم تنفذ" .
وعزت الأسباب إلى عدم جدية بعض الوزارات في التطوير الإداري قياسا إلى جدية المحافظة, وأشارت إلى وجوب عمل المكتب على محورين الأول يتجسد بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية, و الثاني بالتنسيق مع المؤسسات الحزبية واعترفت بفقدان هذا التنسيق نتيجة انفصال العمل بين الطرفين.
وهكذا يبدو أن الروتين يخدم الكثير من أصحابه الذين يتعاملون بالمثل الشعبي القائل: "النافذة الواحدة التي يأتي منها للتغيير ريح سدها واستريح".
