مصدر الصورة
SNS
قال محافظ حمص" ان رئيس دائرة الخدمات كان يدفع/ 5 / ملايين ثمناً لموقعه، أما الآن فسيدفع 5 ملايين لينتقل إلى مكان آخر، ولن ننقله، فلا بد أن يقع ليذهب إلى السجن ".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأطراف المعنية بقمع المخالفات في مدينة حمص لوضع نقاط الهدم على حروف الأبنية المخالفة من خلال شرح آلية العمل المعدة من قبل المحافظة.
واستأثر بالحصة الكبرى من الحديث محافظ حمص إياد غزال معلنا عن وجود 300 ألف نسمة في مناطق المخالفات بحمص على مدى 20 عاما , وتجنب ذكر الأسباب قبل صدور القانون (1) عام 2003 الذي عمل على مبدأ(عفا الله عما مضى) شرط القيام بتسوية المخالفة .
ولأن حمص المحافظة الوحيدة التي أحدثت مناطق منظمة حديثة (عددها 21) فلا مسوِّغ لوجود مخالفة حسب المحافظ الذي استثار همم عشرات مديري المناطق والنواحي ورؤساء أقسام الشرطة بالمحافظة ليقمعوا المخالفة بحزم تنفيذا لقرار لجنة الهدم، رغم ما تحمل المهمة من صعوبات على الصعيد الإنساني والعاطفي "فتنفيذ القانون ليس قضية مريحة للمنفذ ولكن يجب التطبيق".
وتحدث غزال عما أسماه "إصرار القيادة السياسية والحكومة على حسم ظاهرة المخالفات" معتبرا أن المرسوم (59) 2008استمرار للقانون (1) 2003 مع بعض الإضافات وأهمها أن الـ(59) يجرد القاضي من حقه بخصوص التخفيف لحالات إنسانية يقدرها.
وذكر غزال بتعميمه الصادر لتحديد المقصر عن طريق تكليف رئيس الوحدة الإدارية والعاملين فيها بجولات يومية للكشف عن المخالفات مشيرا إلى عقوبات طالت رؤساء بلدات الرستن والقصير وصدد كدليل على جدية الحسم للمشكلة, وأضاف: "كان رئيس دائرة الخدمات يدفع 5 ملايين ثمنا لموقعه أما الآن فسيدفع 5 ملايين ويضع الواسطات لينتقل إلى مكان آخر ولن ننقله فلا بد أن يقع ليذهب إلى السجن" .
وبعد ثلاث ساعات من الحوار بين الضباط وقائد شرطة حمص والمحامي العام ختم المحافظ ما أسماه بـ "الاجتماع النوعي" مؤكدا على "تطبيق الأنظمة والقوانين دون اجتهادات" وضرورة "خلق ثقافة لدى المواطن كي لا يخالف".
يذكر أن 2007شهد فصل حوالي 20 عاملا من وظائفهم في مجلس مدينة حمص (أو ما يسميه الحماصنة: البلدية) لأسباب تمس النزاهة.
