قال المدير العام للمصالح العقارية محمد درموش إن التعليمات التنفيذية للقانون /33/ الصادر في /23/12/ من العام /2008/ قيد الدراسة النهائية ومن المتوقع إنجازها وإصدارها خلال الأسبوعين القادمين.
وأوضح درموش أن هذه التعليمات تتضمن توضيحا شاملا لأحكام القانون ووضع الآلية المناسبة لتنفيذها من قبل الأجهزة واللجان المعنية وان ابرز ما تتضمنه تحديد الأسس والمعايير المطلوبة لتحديد المناطق المشمولة بالقانون ورسم آلية واضحة لذلك بالتعاون بين الجهات المختصة في كل من وزارتي الزراعة والإدارة المحلية والبيئة.
كما تتضمن التعليمات وضع الشروط والمواصفات الملائمة للمخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي للعقارات المشمولة بالقانون إضافة لتحديد أصول العمل لدى اللجنة القضائية المختصة بالنظر في ملكية العقارات والأبنية المدعى بملكيتها في المناطق وتحديد مهام هذه اللجنة وصلاحيتها بشكل واضح.
واكد المدير العام للمصالح العقارية انه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق المشمولة بأحكام القانون في جميع المحافظات سيصدر وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية قرارات النفع العام وافتتاح الأعمال بهذه المناطق حسب الأولوية وعلى هذا الأساس تعين لجنة قضائية لكل منطقة من أولى مهماتها قبول طلبات أصحاب العلاقة وادعاءاتهم بالملكية خلال شهر من التاريخ الذي تحدده اللجنة ليجري فيما بعد البت بهذه الطلبات وفق الأصول والإجراءات المحددة بالقوانين النافذة.
وقال إن القانون يهدف إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية في التجمعات السكنية المشمولة بالقانون وتصحيح أوصافها وإفرازها وتعديل الصحيفة العقارية والمخطط العقاري بما ينسجم مع الواقع القائم وبما يؤدي إلى تنظيم تلك المناطق عمرانيا وتسوية الملكية فيها ويعود بالنفع على المواطنين قاطني هذه المناطق فضلا عن حفظ حق الخزينة من عمليات البيوع وغيرها من العمليات العقارية الجارية في المنطقة.
يذكر أن القانون 33 الصادر في 23/12/2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزائها غير المبنية في التجمعات السكنية في منطقة عقارية محددة أو محررة في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وغير ذلك من الإجراءات جاء تلبية لحاجة ملحة من شأنها حفظ حقوق المواطنين وحق الخزينة من العمليات المرافقة لتطبيق أحكامه المختلفة وتحقيق التنظيم العمراني في التجمعات السكنية وتصحيح أوصاف العقارات وإفرازها إفرازا عاديا وطابقيا وتعديل الصحيفة العقارية والمخطط العقاري وفقا للأحكام والأصول الناظمة لعمل السجل العقاري.
