محطة أخبار سورية
طلبت وزارة الصناعة من الصناعيين عبر اتحاد غرف الصناعة السورية ووفق ما جاء من حزمة الإجراءات المتخذة لدعم الصناعة الوطنية طلبت معرفة ما تحقق من قبلهم من حزمة الإجراءات ولاسيما الالتزام بعرض منتجاتهم في الأسواق المحلية بالأسعار الواقعية والالتزام بأنظمة بيانات التكاليف وتطبيق نظام الفوترة على المبيعات الداخلية للصناعيين.
وشددت الحكومة على الالتزام بالمواصفات القياسية السورية والالتزام بتسجيل جميع العمال في المنشآت الصناعية بكافة قطاعاتها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع المستحقات الضريبية والجمركية الواجب عليهم والتوفير في استخدام مصادر الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية وتطبيق معايير أنظمة الحكومة في المؤسسات الصناعية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وطلبت الوزارة أيضاً موافاتها بالإجراءات المتخذة من قبل الصناعيين بوضع الإجراءات المذكورة موضع التطبيق الفعلي مؤكدة أن التزام الفعاليات الصناعية بما تم ذكره يساهم في عملية التنمية ويحقق مصلحة البلد في إطار التكامل بين الحقوق والواجبات وترسيخ مبدأ التشاركية.
