الجانب الاقتصادي هو العمود الفقري لبريكس حيث بدأ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية كتكتلة واحدة.
المجموعة تضم دولا قوية
جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) - تتجه أنظار العالم إلى جنوب أفريقيا، حيث مقر انعقاد قمة مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، والتي ستبحث في الأسبوع المقبل قضايا اقتصادية وعسكرية، والتصويت على اختيار أعضاء جدد.
وأعربت عدة دول أفريقية عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة، بما في ذلك الجزائر ومصر وإثيوبيا. وفي المجموع دعيت 69 دولة لحضور القمة في جنوب أفريقيا، بما فيها كل الدول الأفريقية. ومجموعة بريكس هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009.
وكانت المجموعة مؤلفة من الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، تحت اسم “بريك” أولا، ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة عام 2011 ليصبح اسمها "بريكس".
وصاغ فكرة مجموعة بريكس كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، جيم أونيل، في دراسة أجريت عام 2001 بعنوان "بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس". وفي عام 2006 أدى هذا المفهوم بحد ذاته إلى ظهور التجمع الذي تم دمجه بين البرازيل وروسيا والهند والصين، قبل أن تنضم جنوب أفريقيا في القمة الثالثة عام 2011.
التكتل يطمح إلى إيجاد نظام اقتصادي مواز للنظام الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة حيث ترى الصين في هذا التكتل نموذجا لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة
ويطمح التكتل إلى إيجاد نظام اقتصادي مواز للنظام الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ ترى الصين في هذا التكتل نموذجا لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة. ويعتبر الجانب الاقتصادي بمثابة العمود الفقري لمجموعة بريكس، حيث بدأ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية كتكتل واحد، وصولا إلى إنشاء قوة اقتصادية قادرة على مجابهة القوة الاقتصادية الغربية الحالية.
ويقوم تحالف بريكس بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من "الشمال العالمي" إلى "الجنوب العالمي". وأصبحت مجموعة بريكس منتدى لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مثل التجارة والتمويل وتغير المناخ وأمن الطاقة وسطوة الغرب على مفاصل اقتصادية رئيسية كالدولار، عملة التجارة والعملة الاحتياطية الأولى عالميا.
وفي عام 2014 أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار؛ يعمل كبديل عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة. كما أنشأت دول بريكس ترتيب احتياطي الطوارئ، وهي آلية سيولة مصممة لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الدفع.
وتُظهر هذه المبادرات أن التكتل ينوي إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الاقتصادات الناشئة، وتوفر بديلاً عن المؤسسات المالية العالمية القائمة. وشرع الأعضاء في إنجاز مشاريع طموحة للبنية التحتية، مما يعكس رؤى كل منها للتنمية الذكية والمستدامة. على سبيل المثال تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى إنشاء شبكات بنية تحتية واسعة النطاق تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
كذلك خططت الهند لتطوير 100 مدينة ذكية مرتبطة بقطارات سريعة، بينما تسعى روسيا إلى بناء الشرق الأقصى الروسي، كجسر اقتصادي جديد بين أوروبا وآسيا من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة المتقدمة، فيما ركزت البرازيل وجنوب أفريقيا على الزراعة والتوسع الصناعي.
وخطا “الجنوب العالمي” خطوات هامة في سعيه لإدخال بدائل عن نظام التجارة القائم على الدولار؛ إذ اتفقت الصين والبرازيل، مثلا، على الانخراط في تجارة عبر الحدود باستخدام عملتيهما الخاصتين، متجاوزتين نظام الدولار.
كما دعت رابطة دول شرق آسيا (آسيان) -وهي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلندا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وبروناي دار السلام وميانمار وفيتنام- إلى إنشاء بدائل عن التجارة القائمة على الدولار. علاوة على ذلك انخرطت دول -مثل روسيا والهند- في التجارة بعملاتها الخاصة، والهند وبنغلاديش بصدد فعل الشيء نفسه.
مجموعة بريكس أصبحت منتدى لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مثل التجارة والتمويل وتغير المناخ وأمن الطاقة وسطوة الغرب على مفاصل اقتصادية كالدولار
وعقب نشوب الحرب الروسية – الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام الماضي تصاعد النقاش حول دور بريكس، وسط أنباء عن نية أعضاء المجموعة إصدار عملة تداول جديدة بديلة عن الدولار. وعربيًا أبدت عدة دول اهتمامها بالانضمام إلى هذا التجمع الذي يراه البعض قوة صاعدة لا ينبغي إهمالها.
وبالأرقام، فإن الثقل الاقتصادي لدول بريكس كبير على المستوى العالمي؛ إذ تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن مساهمة التكتل في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022 بلغت 31.5 في المئة، مقابل 30.7 في المئة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).
وتمثل مجموعة بريكس 42 في المئة من مجموع سكان العالم، بـ3.2 مليار نسمة، بينما يبلغ عدد سكان مجموعة الدول الصناعية السبع نحو 800 مليون نسمة. وتضم المجموعة كذلك ثلاث قوى نووية هي روسيا والصين والهند، وأربعة من أقوى الجيوش في العالم، تتصدرها الصين والهند وروسيا.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم اقتصاد الصين وحده يفوق ستة من اقتصادات مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة. ويبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022 نحو 44 تريليون دولار، وتسيطر على 17 في المئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
