أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن دعم عملية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في المجالات كافة هو من أولويات الحكومة رغم الأضرار التي لحقت بالبنية الاقتصادية جراء الحرب الظالمة التي استهدفت سورية على مدى أكثر من 10 سنوات.
وفي مقابلة مع قناة السورية مساء يوم الأربعاء لفت الخليل إلى أهمية القرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف دعم الإنتاج المحلي الذي يعد الحامل الأساسي للاقتصاد والحامي لليرة، وسعيها الدائم لخفض عجوزات الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط أخرت استكمال بعض الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي وخاصة قطاع الصناعة.
وأوضح الخليل أن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة السورية غير مبررة، وأن الحكومة ستعمل على معالجتها، موضحاَ أن القرارات التي صدرت أمس حول تعديل أسعار المشتقات النفطية لا ترفع سعر الصرف وأن المشكلة الأساسية تتمثل بتبعات الإرهاب وبشائعات الحرب التي تستمر الدول المعادية لسورية على بثها والتي تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية.
وقال الخليل: “إن المشتقات النفطية تستنزف كتلة الدعم بشكل كبير، وذلك على الرغم من أن غالبية الدول لا تقدم الدعم لمادة البنزين، لأن الدعم هو تحقيق العدالة، وبالتالي فإن معالجة الخلل الحاصل به أمر وواجب ضروري وليس خياراً”.
وأوضح الخليل أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوافرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ما دعا إلى مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي.
وبين الخليل أن تعديل آلية الدعم تنقسم إلى ثلاثة محاور، الأول مخصص لزيادة كتلة الرواتب والأجور والمقدرة بأربعة آلاف مليار ليرة سورية، والثاني تخفيض العجز ضمن الموازنة، أما المحور الثالث فيتمثل بتعويض مجموعة من الاختصاصات الضرورية النادرة التي تحتاج بالإضافة إلى زيادة الرواتب إلى زيادات أخرى تتعلق بالتعويضات.
وبين الخليل أن ضريبة الراتب الموجودة حالياً معفاة بنسبة خمسين بالمئة، لكن هناك مشروع قانون في مجلس الشعب لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على راتب بدء التعيين.
