محطة أخبار سورية
بدأت اليوم السبت بدمشق فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وذلك بمشاركة عدد من حكام المصارف المركزية ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمصارف ومؤسسات مالية إسلامية من 12 دولة عربية وأجنبية.
ميالة.. نعمل لإصدار صكوك إسلامية
واعتبر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة خلال الافتتاح أن المؤتمر سيسهم في تحديد الاتجاهات المستقبلية لما ستكون عليه صناعة الصيرفة الإسلامية مستقبلا لجهة ابتكار المزيد من أدوات الصيرفة الإسلامية وإيجاد مزيد من صيغ التوافق بين شتى الممارسات الحالية للعمل المصرفي الإسلامي وأسس الرقابة على العمل المصرفي والأعراف المصرفية.
وكشف ميالة "أن مصرف سورية المركزي يعمل من أجل إصدار الصكوك الإسلامية مع التركيز على مراعاة الأحكام الشرعية عند استخدامها الأمر الذي يجعلها تعبيرا حقيقيا عن جوهر الصيرفة الإسلامية الذي يقوم على تقاسم المخاطر".
ميالة.. الانتقادات للصكوك الإسلامية سببها مخالفة أحكام الشريعة
ورأى ميالة "أن الانتقادات التي تم توجيهها للصكوك الإسلامية بما فيها تلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي نتيجة لقيام بعض مصدري الصكوك بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية داعيا على وضع الضوابط التشريعية والتنفيذية لاستخدام الصكوك الإسلامية بما يضمن عدم مخالفتها للحدود الإسلامية ومساهمتها بشكل فعال في دعم المنتجات الإسلامية".
وطالب ميالة بـ"إيجاد البيئة الملائمة لتكريس وتعزيز اعتماد نموذج المشاركة في المخاطر والعوائد وإيجاد الأطر القانونية والضريبية الملائمة لتسهيل عمل المصارف الإسلامية والإسراع في تطوير واستكمال المعايير الموحدة لتنظيم عملها وتوحيد المرجعية الشرعية لتجنب الانقسام والجدل الفقهي ووضع سياسات كفيلة بتنويع أدوات وصيغ التمويل وتطوير الهندسة والأسواق المالية الإسلامية والتنسيق والرقابة عبر الحدود مع الجهات المعنية لضمان استقرار النظم المالية".
ميالة.. توحيد المرجعية الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي في سورية
وأشار ميالة إلى أن الجهود التي يبذلها مصرف سورية المركزي لتعديل مرسوم إحداث المصارف الإسلامية وإصدار الصكوك والبطاقات الإسلامية وإيجاد الأدوات الملائمة لإدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية وتفعيل نظام سليم للضبط الشرعي بكل مكوناته وتوحيد المرجعية الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي في سورية وتبني المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية والإسلامية الخاصة بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر ومتطلبات الإفصاح لتعزيز الشفافية وانضباط السوق.
وطالب مفتي الجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون بإيجاد آلية مناسبة لتجنب الانقسام والجدل الفقهي بين اللجان الفقهية في البنوك الإسلامية معتبرا أن المشاكل التي تعاني منها الدول الإسلامية هي اقتصادية قبل أن تكون دينية الأمر الذي يتطلب بناء قوة اقتصادية لدعم الفكر الثقافي بهدف الوصول إلى بناء الدين الصحيح.
ودعا المفتي إلى "إعادة النظر بالنظام المصرفي الإسلامي من خلال إحداث مؤسسات اقتصادية إسلامية قادرة على المنافسة مع المؤسسات المالية العالمية، مطالبا بزيادة مساهمة البنوك الإسلامية في العملية التنموية وتفعيل دورها في المجتمعات الإسلامية".
وحمّل المفتي حكام المصارف التقليدية والإسلامية مسؤولية تطوير القطاع المصرفي الإسلامي والنهوض به والانتقال به إلى العالمية.
يوسف.. فرصة تاريخية للصيرفة الإسلامية.. والسوق العربية والإسلامية المشتركة مطلب ملحّ
بدوره اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تمثل فرصة تاريخية للقطاع المالي الإسلامي لإثبات جدارته ونجاحه في مواجهة الأزمات كونه يمثل ملاذا آمنا لرؤوس الأموال والاستثمارات العربية والإسلامية وغير الإسلامية.
وطالب يوسف بالإسراع في إنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لمساعدة الدول العربية في تجاوز الأزمة المالية والعمل على التوافق مع معايير بازل2 من خلال تقوية مواردها الرأسمالية والتزام الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية ولاسيما الحوكمة وتنوع المخاطر في بيئة العمل وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
الجاسر.. تريليون دولار حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية مع نهاية 2010
من جانبه أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر إلى أن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية تجاوز 822 مليار دولار أمريكي وبلغ حجم إصدار الصكوك الإسلامية نحو 100 مليار دولار في نهاية العام الماضي، متوقعا أن يصل حجمها إلى تريليون دولار في نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المصارف والمؤسسات الإسلامية تشكل نحو 15 % من أصول أكبر 30 مصرفا في الشرق الأوسط وأن نحو 430 مصرفا ومؤسسة مالية تعمل في أكثر من 75 دولة وأن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية في نهاية الربع الثالث من عام 2009 تقدر بنحو 27 مليار دولار أمريكي موزعة على 478 صندوقا استثماريا إسلاميا في العالم.
ودعا الجاسر المصارف الإسلامية إلى إيجاد فرص جديدة ومتنوعة للنمو وتعزيز المهارات والخبرات في فهم أحكام الشريعة وتطبيقها في مجالات مصرفية وتمويلية جديدة إضافة إلى استخدام معايير محاسبة ومراجعة موحدة لضمان استقرار النظام المصرفي الإسلامي وتشجيع الاندماج بين الهيئات العاملة في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية.
يلماظ.. رأسمال المصارف الإسلامية ضعيف.. ويجب تطوير قاعدة الزبائن
من جانبه أوضح رئيس البنك المركزي التركي دورميش يلماظ أن المؤسسات المالية الإسلامية في بلاده مندمجة في القطاع المصرفي التقليدي وهي جزء لا يتجزأ من القطاع المالي في تركيا.
ورأى يلماظ أن معاملات رأس المال في المصارف الإسلامية ما تزال ضعيفة الأمر الذي يتطلب العمل على تطوير قاعدة الزبائن وتعزيز الإطار الرقابي في المؤسسات المالية الإسلامية لجهة إيجاد شبكة أمان ونظم تأمين جديدة.
بدوره قال ماهر عبدالحق مدير مؤسسة السلام للمؤتمرات.. الجهة المنظمة أن الأزمة المالية العالمية كشفت صلابة وقوة الصيرفة الإسلامية التي أصبحت تغطي معظم أنحاء العالم وأن المصارف الإسلامية لازالت تسعى إلى إنشاء فروع لها في مختلف دول العالم مما ساعد تحويل هذه المصارف إلى قوة اقتصادية فاعلة ضمن الاقتصاد العالمي.
ويبحث المؤتمر, على مدى يومين, إدارة المخاطر وإدارة السيولة في البنوك الإسلامية ونظام الضبط الشرعي ودور السلطة الرقابية وبحث الآليات الكفيلة بتهيئة البيئة المواتية لمزيد من التوسع والنمو في العمل المصرفي الإسلامي.
كما يناقش المؤتمر التطورات الأخيرة في نظم الرقابة المصرفية والتحديات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتورق الفقهي وتطبيقاته في الصيرفة الإسلامية المعاصرة, إضافة إلى آليات التداول والاسترداد وتحويل العقود وضوابطها الشرعية والتحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي والخدمات المصرفية الإسلامية الالكترونية ودور الكوادر المصرفية.
