محطة أخبار سورية
بدأت صباح اليوم السبت في قصر فعاليات المؤتمر الوطني للطاقة بمشاركة عدد من الجهات الوطنية المختصة والخبراء المحليين وكبار المستهلكين من صناعيين وزراعيين وقطاعات أخرى وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
وعلى خلاف العادة التي درجت حول حضور الإعلاميين لجلسات المؤتمرات التي تعقد في سورية أعلنت الجهة المنظمة للمؤتمر خلال الافتتاح الذي حضره النائب الاقتصادي عبد الله الدردري وعدد من الوزراء أن جلسات المؤتمر شبه سرية وأنه لن يتم السماح للإعلاميين حضور جلسات العمل، وأنه سيتم في نهاية كل جلسة عقد مؤتمر صحفي يجيب خلاله رئيس الجلسة عن أسئلة الصحفيين.
الدردري.. التزام منهجية علمية لوضع استراتيجية وطنية
وأكد النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في الافتتاح "أن الحكومة ستتولى الإشراف على جميع الخطوات التي ستنتج عن المؤتمر من قرارات واستراتيجيات وبرامج عمل تنفيذية ضمن جداول زمنية واضحة"، داعيا "المشاركين في أعمال المؤتمر الى التعاون بمنهجية للخروج بإستراتيجية وطنية للطاقة".
واعتبر الدردري أن "الأوراق العملية الهامة التي يبحثها في مجال الطاقة هو اجتماع تخطيطي لوضع الخطة التنموية السورية فى هذا القطاع خلال العقود القادمة"، مشيرا إلى أن "توصيات المؤتمر ستنتقل الى مجلس الوزراء لإدراجها ضمن الخطة الخمسية القادمة وفي إطار التنمية العشرية للسنوات العشر القادمة اضافة الى إدراجها فى الرؤية الوطنية لسورية عام 2025.
الدردري.. الأوراق لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاقتصاد السوري
واتهم الدردري اللجنة العلمية للمؤتمر بالتقصير في إعداد الورقة العلمية حول احتياجات الطاقة خلال السنوات العشرين القادمة وقال "ان السيناريو المعد من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر بالنسبة للعرض والطلب على الطاقة حتى 2030 لم يأخذ بعين الاعتبار احتمالات القفزات النوعية فى طبيعة الطلب والعرض واحتياجات الاقتصاد السوري التي ستحصل خلال السنوات القادمة.
وأضاف النائب الاقتصادي "أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن الطاقة بانفصال عن الصناعة والتطور السكاني والبنية التحتية وغيرها من القطاعات"، لافتا إلى "أن الوصول لقطاع طاقة يتواءم مع اقتصاد يبلغ حجم ناتجه المحلي نحو 150 مليار دولار بحلول 2025 يتطلب وضع خطط واضحة وبرامج تنفيذية واتخاذ قرارات حاسمة".
الدردري.. نحو تغيير الهيكليات وإدارة وحوكمة العمل
ورأى أن "الطاقة المطلوبة في هكذا اقتصاد في مصادرها وإدارتها واستهلاكها وتقاناتها وحوكمتها والموارد البشرية التي تديرها تختلف عما هو قائم حاليا"، معتبرا أن "الخروج من حالة النقص والطلب على الطاقة والدخول فى حالة توفر للطاقة يحتاج الى تغيير فى هيكليات وإدارة وحوكمة وأسلوب العمل فى هذه القطاع بشكل عام.
العلاو.. تضاعف الطلب على الطاقة
من جهته توقع وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة بما لا يقل عن 5 % سنويا وبالتالي ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة الأولية والبالغ حاليا نحو 24 مليون طن مكافئ نفط سيتضاعف في عام 2025 وسيبلغ ثلاثة أمثاله فى عام 2030".
وقال وزير النفط إن الخطة طويلة الأمد التي وضعتها الحكومة تنبئ بإمكانية تحقيق إنتاج ما لا يقل عن 2000 مليون برميل فى الفترة من 2009 إلى 2025.
وزير النفط.. مشاريع استكشاف في المياه الإقليمية
وبين العلاو أن وزارته ستعلن خلال الشهر الحالي عن طلب عروض أسعار عالمي لتطوير وتنمية 7 حقول قديمة فى محافظة الرقة، إضافة إلى الإعلان عن طلبات عروض للاستكشاف والتنقيب فى 8 حقول برية تبلغ مساحتها ثلث مساحة سورية".
وكشف عن "خطط متكاملة لإعادة الإعلان عن الاستكشاف فى المياه الإقليمية السورية وفي مجال الغاز ثم إقامة 4 معامل لمعالجة الغاز تنتج نحو 16 مليون متر مكعب من الغاز النظيف يوميا.
ودعا العلاو إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها والبحث عن مصادر طاقة بديلة".
وتتركز محاور المؤتمر العلمية على مواضيع الطلب على الطاقة واقتصادياتها ومصادر التزود بها وترشيد استخدامها والإمكانات البشرية والبيئية وواقع الطاقة في مؤسسات الدولة وسبل المحافظة عليها.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين ورقة عمل تتضمن خطة شاملة تحت عنوان تطور الطلب على الطاقة في سورية واستراتيجية التزود الأفضل حتى عام 2030.
وتم تحديد موضوعات البحث البالغة 22 موضوعا في المؤتمر من اللجنة العلمية للمؤتمر التي تضم ممثلين عن لجنة الطاقة في مجلس الوزراء ووزارات النفط والنقل والكهرباء والري والتعليم العالي والهندسة الميكانيكية والبحوث الزراعية والطاقة وهيئة الطاقة الذرية وخبراء في مجال الطاقة والتعدين والموارد.
