تسعى شركة الطيران العماني، عبر خارطة طريق تم الكشف عن تفاصيلها هذا الأسبوع، لتدارك عثراتها بعدما راكمت التكاليف التشغيلية والديون بسبب ارتفاع أسعار الوقود وسوء الحوكمة خسائر كبيرة، وسط شكوك في تحقيق الشركة لأهدافها في الموعد المستهدف.
مسقط - وضعت مسقط هدفا طموحا لتنشيط عمليات شركة الطيران العماني، التي عانت من الأزمات المالية خلال السنوات الأخيرة في محاولة للارتقاء بتنافسيتها وفق خطة مرحلية تتطلب نفسا طويلا ودعما من الدولة.
وتعرضت الشركة المملوكة للدولة كغيرها من المنافسين في المنطقة والعالم لانتكاسات متتالية فجرتها الأزمة الصحية في 2020 حينما عطلت حركة السفر الجوي، لتتفاقم المتاعب مع اندلاع الحرب في أوكرانيا بعدما ظن الجميع أنهم ودعوا قيود الإغلاق التي تستهدف تطويق جائحة كورونا.
ويشمل برنامج إعادة هيكلة الشركة، الذي أعلن عنه وزير النقل سعيد بن حمود المعولي، وهو رئيس مجلس إدارة الطيران العماني، الاثنين الماضي، أربعة محاور تتمثل في الاستدامة المالية والحوكمة المؤسسية والجوانب التجارية ورأس المال البشري.
وتتضمن المحاور تغييرات في الإدارة العليا والمتوسطة للشركة وتقليل النفقات مع تحسين كمية العائد المالي ونوعيته، بالإضافة إلى تقليص مستوى الدين والالتزامات المالية الأخرى.
ويواجه المسؤولون في شركة الطيران العماني، التي تمتلك أسطولا يضم حوالي 45 طائرة فقط أغلبها طرز من بوينغ مع حوالي 3575 موظفا أكثر من نصفهم من العمانيين، مهمة شاقة من أجل معالجة الاختلال في توازناتها المالية.
وخلال الجائحة اضطرت الشركة إلى تسريح ما بين 15 و20 في المئة من القوة العاملة، التي كانت تبلغ بنهاية 2019 حوالي 5800 موظف، كما تلقت دعما من الحكومة لمقاومة رياح الأزمة التي جعلت نتائج أعمالها في تراجع.
سعيد المعولي: أداء الشركة سيتحسن بداية من 2024 في ظل التنافسية
وحتى تنفض عنها غبار الأزمات المالية استعانت الطيران العماني، التي تأسست في 1981، بدراسة لشركة الاستشارات أوليفر ويمان والتي ارتكزت على تقييم شامل للأداء المالي والتجاري وتتضمن تصحيحا تدريجيا لطريقة إدارة الشركة.
كما قدمت ويمان إجراءات عملية لمواجهة التحديات المالية القائمة وتوجيه الشركة، التي تبدو بعيدة كثيرا عن المنافسة قياسا بطيران الإمارات والخطوط القطرية والاتحاد للطيران، نحو عمليات تجارية مستدامة بالالتزام ببرنامج تحول شامل يستمر قرابة أربع سنوات.
وفي ضوء ذلك توقع المعولي تحسن أداء الشركة خلال العام المقبل في ظل التنافس الكبير، الذي يشهده قطاع الطيران في المنطقة، مع تقليص خسائرها بنسبة 15 في المئة خلال 2023.
وتشير بيانات الشركة إلى أن الخسائر بلغت حوالي 1.3 مليار ريال (3.37 مليار دولار) منذ تفشي الجائحة، وخلال العامين الماضيين تقلصت الخسائر بنسبة 25 في المئة وبدأت الإيرادات ترتفع بشكل تدريجي.
ورسم مجلس إدارة الطيران العماني، الذي بات يضم أيضا شركات الطيران الحكومية الأخرى وهي طيران السلام ومؤسسة مطارات عمان وشركة ترانزوم والسوق الحرة، هدفا للوصول إلى نقطة التعادل المالي بحلول العام 2027.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن المعولي قوله إن "إجراءات التحول بشكل جذري ومستدام تتطلب الاستعانة بخبراء مؤهلين وسيتم إجراء العديد من التغييرات في الفريق التنفيذي الحالي خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة".
وأوضح أن إعادة الهيكلة ليست خطة تقشف، وإنما هي من أجل الاستدامة المالية وتحقيق النتائج الإيجابية بشكل مستقر، وأن الشركة “إذا أصبحت في وضع جيد خلال فترة التعافي فسيكون من المفيد مستقبلا زيادة أعداد المساهمين".
أبرز مرتكزات الهيكلة
•الاستدامة المالية
•رأس المال البشري
•الحوكمة المؤسسية
•الجوانب التجارية
وأكد المعولي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي أنه تم تشكيل لجان متخصصة في إعادة صياغة الحوكمة تُعنى بالموارد البشرية والمالية والتجارية وتتبع مجلس الإدارة.
وتتضمن عملية الهيكلة إنشاء مكتب مختص لتنفيذ خطة التعافي للشركة سيعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة التنفيذية والاستشارية لتحقيق أهداف الخطة.
وأوضح المعولي أنه ستتم إعادة تقييم الوجهات المختلفة من قبل خبراء عالميين وستتخذ بشأنها القرارات، سواء ما تعلق منها باستمراريتها أو بإيقافها.
كما سيتم العمل بالتكامل مع الشركات المحلية العاملة في قطاع الطيران حول الوجهات الجوية الداخلية أو الدولية المرتبطة مع السلطنة.
وشدد رئيس مجلس الشركة على أن “الاستشاري المُعين لم يُشر في تقريره إلى وجود تضخم برواتب موظفي شركات الطيران"، لكنه أفاد "بإمكانية التخارج من الشركة مستقبلا بشرط تحقيق التعافي أولا".
ووجهت السلطات خلال الأعوام القليلة الماضية أنظارها إلى تطوير القطاع الحيوي لكونه إحدى الأدوات المهمة في تنشيط حركة السفر والسياحة بما يساعدها على تحقيق أهدافها المالية وتنويع اقتصادها.
ولتحقيق ذلك قامت مسقط في العام 2019 بتأسيس المجموعة العمانية للطيران وتتضمن الطيران العماني ومطارات عُمان والعمانية لخدمات الطيران، لكن أعمال هذه المجموعة لم تحقق المرجو منها مما أدى إلى تراجع أداء شركة الطيران الحكومية.
أحمد كيشوب: خفض ديون الشركة قد يحتاج ما بين خمس وسبع سنوات
وقبل ذلك بعامين تم إطلاق شركة السلام للطيران منخفضة الكلفة، والمملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط، وهي ثاني كيان حكومي يعمل في القطاع إلى جانب الطيران العماني.
ومع أن شركة الطيران الحكومية ترجح استعادة حركة الركاب التي كانت قبل الجائحة، والبالغة 9.5 مليون مسافر سنويا، في 2023، وهو العام نفسه الذي تتوقَّع أيضاً أن تعيد فيه بناء شبكتها التي تشمل 52 وجهة، فإن ثمة مطبات قد تحول دون تحقيق أهدافها في الموعد المحدد.
ورغم منسوب التفاؤل، الذي يحدو المسؤولين بشأن نقل الشركة من وضعها الحالي إلى وضع أفضل في غضون سنوات قليلة، يعتقد خبراء أن الأمر ينطوي على مغامرة محفوفة بالمطبات.
ويرى الخبير أحمد كشوب أن إستراتيجية التوازن المالي يمكن أن تشمل آلية التعاون والتكامل مع القطاع الخاص سواء في تخصيص بعض الخدمات أو في مجال الطيران الاقتصادي.
وقال كشوب، رئيس مركز المؤشر للاستشارات الاقتصادية والمالية، في تصريح لمنصة أثير الإلكترونية العمانية إن "شركات الطيران المحلية يجب أن يكون دورها بارزا على مستوى السوق المحلي مع توفر الدعم الحكومي".
ولا يعتقد الخبير أن خفض الديون سيتم خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة، وربما سيحتاج إلى خمس أو سبع سنوات، باعتبار أن هناك منافسة قوية من خطوط طيران خليجية وعالمية، وبتكاليف ربما تكون أقل من 5 إلى 10 في المئة عن الطيران العماني.
ومع ذلك اعتبر كشوب أن إحالة الطيران العماني إلى وزارة المالية قرار إستراتيجي وربما مرحلي إلى حين التعافي، لاسيما وأن قطاع الطيران يحتاج إلى ضخ أموال بصورة مستمرة من قبل الحكومة وتحديدا من جهاز الاستثمار العماني (صندوق الثروة).
