محطة أخبار سورية
نفى مدير المؤسسة العامة للاسمنت عدنان عفارة ما تداولته وسائل الإعلام حول إيقاف النائب الاقتصادي عبد الله الدردري "لصلاحيات مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت بإجراء التعاقد مع شركات خاصة لتطوير معامل الاسمنت وإيقاف إجراءات عقد تطوير معمل إسمنت عدرا مع شركة التون لصناعة الاسمنت".
وأكد عفارة في تصريح صحافي اليوم السبت أن النائب الاقتصادي طلب إيقاف إجراءات التعاقد مع شركة التون لتطوير معمل عدرا إلى أن يتم إطلاع اللجنة الاقتصادية على ما تم انجازه بهذا الشأن وأنه تم بالفعل عرض هذه الانجازات خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الاسبوع الماضي التي وافقت على العقد وعلى إجراءاته، موضحا أن "مؤسسة الاسمنت تنتظر حاليا تصديق العقد من قبل رئاسة مجلس الوزراء".
وكشف عفارة "أن تجربة البيع المباشر التي اتبعتها المؤسسة أدت إلى تصريف 15 الف طن يوميا من الاسمنت وأن مؤسسته كانت تستعد لاعتماد موزعين في كل المناطق، الا ان تدخل وزير الاقتصاد وطلبه من وزير الصناعة وضع صيغة اتفاق بين مؤسسة الاسمنت مؤسسة تجارة وتوزيع مواد البناء (عمران) أوقف الموضوع".
ولفت إلى أن مؤسسته قدمت بموجب الاتفاق الجديد سعرا خاصا لمؤسسة "عمران" على أن تستجر كمية محددة، الا ان عمران، بحسب المؤشرات الحالية، لم تستطع استجرارها الأمر الذي يترك الباب مفتوحا على إعادة الصلاحيات لمؤسسة الاسمنت والعودة عن الاتفاق السابق".
وكانت وسائل الإعلام تداولت خلال الأسبوع الماضي إيقاف الدردري لصلاحية مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت لإجراءات التعاقد لتطوير وإعادة تأهيل شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء بعد اكتشاف المخالفات الحاصلة في دفتر الشروط الفني والمالي والحقوقي والمخالفات الخاصة بالعقد.
وطلب الدردري في كتاب موجه إلى مدير عام مؤسسة الاسمنت موافاة اللجنة الاقتصادية بالإجراءات المتخذة من المؤسسة حول استثمار معمل اسمنت عدرا وتقديم عرض شامل حول دفاتر الشروط المتعلقة باستثمار المشاريع التابعة للمؤسسة ووفق إجراءات التعاقد لاستثمار أي منها لحين اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وكان مجلس الوزراء أعطى الصلاحية لمجالس الإدارات في المؤسسات العامة الصناعية عبر قراره رقم 1542 / 1تاريخ 22/2/2009 بإجراء عقود إدارية مع شركات خاصة لإدارة كل أو جزء من الشركات التابعة وإبرام عقود اتفاقيات تسويقية مع شركات محلية وعالمية بعد موافقة وزير الصناعة واللجنة الاقتصادية.
