أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ عقب تصويت مجلس الأمن على مشروعي قرارين روسي وغربي لتمديد إيصال المساعدات أن الدول الغربية تواصل تسييس العمل الإنساني وتمعن في استخدام آليته أداة ضغط وابتزاز سياسي ضد سورية.
وقال السفير صباغ: “سورية حرصت منذ اليوم الأول لبدء المشاورات المتعلقة بتمديد مفاعيل القرار على تبني نهج بناء يسترشد فقط بتلبية الحاجات الإنسانية للسوريين دون تسييس أو تمييز أو إقصاء وخاصة في أعقاب الزلزال المدمر” مضيفاً “سورية أبدت انفتاحاً وانخراطاً إيجابياً مع الدول الصديقة في مجلس الأمن وعبرت عن أوجه قلقها بشأن مشروع القرار الغربي مستندة إلى التقييم الموضوع لتطبيق القرار /2672/ الذي أظهر أوجه الضعف في التنفيذ وحجم الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للسوريين”.
وتابع السفير صباغ: “ضرورة تفعيل مجلس الأمن العمل عبر الخطوط ولا سيما في ظل الفشل الذريع في تسيير أي قافلة مساعدات إنسانية خلال الأشهر الستة الماضية”.
وقال صباغ: “وجوب تعزيز مشاريع التعافي المبكر لتشمل تقديم حلول تنموية مستدامة وخاصة بعد الزلزال إضافة إلى تضمينها قطاعات حيوية أخرى كدعم عمليات إزالة الألغام والأجهزة المتفجرة لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على أرواح السوريين” مضيفاً “ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لعودة المهجرين واللاجئين وضمان عدم تأثير الإجراءات القسرية الانفرادية الغربية على عمليات الإغاثة الإنسانية التي يستفيد منها السوريون وعدم إعاقتها لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر”.
وتابع السفير صباغ: “مشروع القرار الغربي لم يعكس تطلعات السوريين ولم يطمئنا إلى إمكانية تنفيذه بحسن نية ونستغرب الإصرار على تمديد ولاية القرار لمدة تزيد عن الستة أشهر بذريعة الحاجة إلى التخطيط وقابلية التنبؤ”.
وقال صباغ: “نستهجن إصرار بعض الوفود الغربية على تشويه الحقائق وحرف النقاش عن أوجه القلق المحقة والموضوعية التي عبرنا عنها من خلال مواصلة تلك الوفود تسييس العمل الإنساني وعرقلتها لأي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين وإمعانها في استخدامها هذه الألية أداة ضغط وابتزاز سياسي ضد سورية” مضيفاً “مشروع القرار الروسي يمثل محاولة صادقة لتمكين مجلس الأمن من الوفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقه للارتقاء بالوضع الإنساني في سورية بشكل حقيقي وفعال”.
يتبع….
