محطة أخبار سورية
وحده وزير الصناعة لبى الدعوة التي وجهها يوم أمس مجلس الشعب للوزراء لحضور جلسة مناقشة مشروع قانون قطع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 الذي أقره المجلس اليوم الثلاثاء فأصبح قانوناً بانتظار إصداره بشكل نهائي من قبل الرئيس بشار الأسد لتطوى بعده الملفات المالية لعام 2008.
ولم تخلُ جلسة اليوم ، كسابقتها، من جلد الأعضاء لذاتهم وللحكومة في الوقت نفسه، الأمر الذي دفع وزير المالية إلى الطلب منهم التوقف عن ذلك حيث أكد في معرض رده على تساؤلات الأعضاء أن ما يتداوله أعضاء المجلس وما تتناقله وسائل الإعلام حول الفساد في سورية مبالغ فيه.
وقال وزير المالية "إن تكرار توصيات لجنة الموازنة والحسابات ستتكرر في السنوات القادمة لأنها تتعلق بإصلاح القطاع العام وهذا الأمر لايمكن حله خلال أيام، مؤكدا أنه يجب ألا يدّعَ أحد أنه حريص على القطاع العام أكثر من الحكومة".
وأضاف وزير المالية لن نسمح لأحد بالتعدي على القطاع العام.. ولايوجد أحد يعمل على تقويضه أو تصفيته.. والجميع في القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والقيادة القطرية والحكومة حريصون على إعادة تأهيل القطاع العام وإصلاحه انطلاقا من حرصهم على المال العام لاسيما وأن استمرار خسارة القطاع الصناعي العام يؤثر على باقي القطاعات كالصحة والتربية والعليم وغيرها من القطاعات التنموية والخدمية.
وقلل وزير المالية من أهمية وجود 7 جهات عامة تقل نسب التنفيذ فيها عن 50% خلال العام 2008 موضحاً أن مجموع اعتمادات هذه الجهات لا يزيد عن 8 مليارات ليرة سورية وأن هذا التقصير في التنفيذ يرتبط بظروف طارئة.
واعتبر الحسين أن وجود 89 شركة خاسرة خلال العام 2008 لا يعني أن القطاع العام خاسر بمجمله لافتا إلى أن معظم خسائر هذه الشركات ناجم عن التسعير الإداري.
وحول قانون التشابكات المالية الذي صدر نهاية العام واللغط الذي دار حوله، بين وزير المالية أن نحو 490 مليار ليرة من أصل 507 مليارات التي أطفأها القانون تعود إلى شركة محروقات ومصفاتي النفط ومؤسسات المياه والكهرباء التي تقدم منتجاتها بأسعار اقل من التكلفة.
ولفت وزير المالية إلى ضرورة اختصار النفقات الإدارية ليصار إلى نقل الفوائض إلى الجانب الاستثماري مؤكداً أن وزارة المالية تدرس حاليا قانون نظام العقود ليصار إلى تعديله في المرحلة القادمة وتجاوز الثغرات التي ظهرت فيه أثناء التطبيق.
وبلغت نسبة التنفيذ في موازنة عام 2008 -91 بالمئة حيث كانت نسبة التنفيذ في الإنفاق الجاري 90 بالمئة والإنفاق الاستثماري 95 بالمئة علما أن حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بلغ 600 مليار ليرة سورية منها 370 مليارا اعتمادات الإنفاق الجاري و230 مليارا لاعتمادات الإنفاق الاستثماري.
ودافع وزير وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني عن القطاع العام الصناعي مؤكدا أن مؤسستين فقط من أصل 8 مؤسسات تتبع لوزارته كانتا خاسرتين في العام 2008 وهما الصناعات النسيجية والكيميائية.
وقال إن أجمالي أرباح المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة قبل حسم الضريبة بلغ في عام 2008 نحو 931ر12 مليار ليرة سورية وأن الفوائض التي حولتها الوزارة إلى الخزينة العامة للدولة بلغت نحو 8 مليارات ليرة إضافة إلى 27 مليار ليرة كرسوم وضرائب.
وأوضح الجوني أن وزارته ستعمد خلال العام الجاري إلى إصلاح العديد من المؤسسات والشركات العامة الخاسرة استكمالا لما بدأته في منتصف عام 2008 من خلال تأسيس صناعات إستراتيجية جديدة فيها.
