خلصت دراسة اقتصادية وهندسية أجرتها المؤسسة العامة للنفط حول أولويات استخدام الغاز في وزارات الصناعة والكهرباء والإدارة محلية والنقل إلى أن أفضل جدوى اقتصادية للغاز هي في وسائل النقل بأنواعها كافة سواء أكانت تعمل على المازوت أم على البنزين.
وركزت الدراسة على الجدوى الاقتصادية وعوامل أخرى تتعلق بالأمن والسلامة العامة والطرقية والانبعاث الغازي والحالة الفنية للتجهيزات والآليات والمنشآت.
وجاء قطاع الكهرباء بالمرتبة الثانية بالنسبة لعنفات الدارة المركبة، في حين جاءت الأولوية الثالثة لاستخدام الغاز في المدن الصناعة والمنازل والأولوية الرابعة لتوليد الكهرباء من عنفات الدارة البسيطة وخامساً لعنفات الدارة التجارية.
وأشار مدير مؤسسة النفط علي عباس إلى أن استخدام الغاز في صناعة الأسمدة بدل مادة النفتا سيكون له انعكاس كبير على صعيد تخفيض كلفة المنتج الأمر الذي ينعكس على الأسعار وبالتالي تخفيض الأسعار على المزارعين.
وبين عباس أن مؤسسته ستحاور الوزارات والجهات المعنية التي قد تستخدم الغاز في تشغيل القطاع الذي يتبع اليها وستكون واضحة في محاوراتها لجهة الكميات المتاحة ولناحية العائدية الاقتصادية والبيئية وعلى التجهيزات والآليات ليتم اتخاذ القرارات اللازمة لناحية توزيع المتاح من الغاز على الجهات ذات الجدوى ووفق أولويات واعتبارات فنية وبيئية واقتصادية وزمنية ليتم اتخاذ المناسب بشكل جماعي وختم عباس بالقول الرؤيا التي سنقدمها الجهات العامة هي للعشرين سنة القادمة.
