أكدت مديرة مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي ميساء أبو بكر "أن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات ضد بنك بيمو السعودي ـ الفرنسي لأنه اخترق السرية المصرفية لحسابات أحد المتعاملين معه".
وأكد أبو بكر في تصريح نشرته صحيفة الثورة صباح اليوم الاثنين "أن هذه الإجراءات ستكون أقوى أو بنفس القوة في حال تقدمت الشركة التي انكشفت سريتها المصرفية بشكوى حول الموضوع إلى المصرف المركزي، موضحة أن موضوع خرق السرية المصرفية محرّم قانوناً".
وقال (م. ن) للثورة "إن بنك بيمو السعودي ـ الفرنسي كشف حسابه عن طريق فرعه الرئيسي في دمشق 29-أيار موضحا أن الكشف إلى المدعو (أ-أ) الذي ليست له أي صفة قانونية ولا يحمل أي وكالة أو تفويض بمراجعة الحساب المذكور أو الحصول على أي معلومات مصرفية تخص حسابه.
واعتبر /م. ن/ أن هذا الإجراء ألحق به أضراراً مادية ومعنوية كبيرة جداً.
وأضافت أن "مدير الفرع الرئيسي لبنك بيمو في شارع 29أيار أكد الحادثة وأشار إلى اتصالات تمت بين الفرع، والمدعو( م-ن) حول نفس الموضوع"، مضيفة "أن مدير الفرع أعطى الموضوع صبغة قانونية، بعد أن حوّل الاتصال إلى المدير القانوني في الفرع الذي طلب التريث لتقديم معلومات تفصيلية أكثر، لكن رغم مضي خمسة عشر يوماً ولم يأت توضيح المدير القانوني المشار إليه".
من جهته اعتبر الدكتور أكرم حوراني أستاذ النقد في جامعة دمشق "أن موضوع السرية المصرفية هو حماية للحريات الشخصية وللحقوق الملكية، ولا تكشف إلا بحكم قضائي والهدف من ذلك كي لا يتسلط أحد على الإدارات المصرفية".
ورأى حوراني "إن الدخول على حسابات الأفراد والشركات محصور بموظفين محددين في أي مصرف، وقد يقوم بعض الموظفين بالدخول على بعض الحسابات، وهذا سوء ائتمان منهم، لأن الموظفين الصغار ليست لهم صلاحية الدخول على الشبكة وكشف أي رصيد".
وتنص المادة /3/ من المرسوم التشريعي /34/ لعام 2005 الناظم للسرية المصرفية على أن «كل من كان على اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأي طريقة كانت على القيد والدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار، ملزم بكتمان سر هذه القيود وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان».
