ناقشت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي الفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية على المديين المتوسط والطويل، محددةً قطاعاتٍ تصلح للاستثمار من قبل مجتمع الأعمال في الدولة.
وأشارت الدراسة إلى أن سورية تعد من الاقتصاديات النامية التي تتمتع بسهولة نسبية في النفاذ لاقتصاديات دول البحر الأبيض المتوسط والخليج معتبرة أن سورية تبدو الآن كسوقٍ يوفر فرصاً متزايدة للتجارة والاستثمار.
وتبرز المؤشرات الاقتصادية للإمارات وسورية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للإمارات أعلى بكثير من الناتج المحلي الإجمالي لسورية حيث يبلغ الفرق بينهما 205 مليار دولار أمريكي، ويعتبر قطاع الخدمات الأكثر أهمية في الاقتصاد السوري، في حين تشكل الصناعة أعلى نسبة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن اعتبار بيئة الأعمال في سورية مليئة بالتحديات. وقد بذلت الحكومة السورية جهوداً في فتح الاقتصاد وسهلت للمستثمرين الأجانب ممارسة الأعمال فيها. وقامت الحكومة السورية بتأسيس هيئة الاستثمار السورية كنافذة واحدة للمستثمرين الأجانب وقامت أيضا بتطوير خريطة استثمار على شبكة الإنترنت لمساعدة المستثمرين الأجانب في ايجاد فرصٍ استثمارية.
ويفوق عدد العمالة في سورية عددها في الإمارات، وتتركز معظم القوى العاملة في قطاع الخدمات في كلٍ من سورية والإمارات، واعتمدت سورية تاريخياً على قطاع الزراعة، لذلك يلعب هذا القطاع دوراً أكثر أهمية في سورية مقارنة بالإمارات وذلك سواء من ناحية النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي أو من حيث النسبة المئوية للعمالة في هذا القطاع.
وعرضت الدراسة للمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها سورية في مجالات مثل السياحة، والعقارات السياحية (مثل الفنادق) والعقارات الأخرى مثل المجمعات السكنية، مجمعات الأعمال ومراكز التسوق. وطبقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع السفر والسياحة في الاقتصاد السوري 4.9% في 10 أعوام من 2009 إلى 2019. كما يمكن للشركات الإماراتية الاستثمار في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية وتوليد الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذه القطاعات لاقتصاد سورية الناشئ.
وذكرت الدراسة محاولات سورية لتحسين علاقاتها التجارية مع العديد من الدول بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث ترتبط سورية باتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا كما أن سورية والإمارات أعضاءٌ في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتقوم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسورية على أساس اتفاقية ارتباط وقعت في عام 1977. ويتفاوض الطرفان حالياً من أجل توقيع اتفاقية جديدة يجب أن تؤدي إلى قيام منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وسورية.
وأشارت الدراسة إلى أنه يجب النظر إلى بيئة الأعمال في سورية على أساس خروجها من عزلة اقتصادية نسبية. وقد أعاق هذا الوضع تاريخياً الاستثمار في سورية ولكنه يعني أيضا أن هنالك الكثير من الفرص للنمو الاقتصادي حيث أن الحكومة تحاول جعل البيئة الاقتصادية أكثر جذباً للأعمال. وقد شجعت التدابير التي اتخذتها الحكومة لفتح السوق على استقطاب المستثمرين الأجانب، الذين زادوا من استثماراتهم في سورية. كما يبدو أن البيئة التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر تشهد تحسناً تدريجياً.
ورأت الدراسة أن الحكومة السورية ملتزمة بالاستثمار، فإن أي تباطؤٍ في تحول سورية لمكان يسهل فيه ممارسة الأعمال، يعتبر مخاطرة يجب على المستثمرين وضعها في الاعتبار، ومع ذلك تبدو الحكومة السورية ملتزمة بمزيد من انفتاح السوق وتدابير الإصلاح ولذلك يمكن توقع أنه على المدى الطويل سوف تتحسن فرص الاستثمار في سورية.
ويبلغ نصيب الفرد في دولة الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي 54,607 دولار أمريكي مقارنةً بسورية التي يبلغ فيها نصيب الفرد حوالي 2,757 دولار. لذلك، فإن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات يعتبر تقريبا 20 ضعف نظيره في سورية. ونتيجة لهذا التفاوت في نصيب الفرد من الدخل، فإن اقتصاد سورية يصنف بأنه ذو دخل يتراوح بين المنخفض والمتوسط، في حين أن اقتصاد الإمارات يصنف بأنه ذو دخل مرتفع حسب البنك الدولي.
