محطة أخبار سورية
اعتبر مدير المشاريع السياحية بوزارة السياحة غياث الفراح أن المنطقة الشرقية غير مهملة سياحياً لكن المشكلة تكمن بأن رأس المال جبان، فالمستثمر يخشى وضع أمواله في مكان لم يجربه أحد من قبل إضافة لمساحة حرم البحيرة الكبير، في حين ينبغي أن تكون المشاريع السياحية أكثر قرباً من البحيرة للانتفاع من إطلالتها.
وقال الفراح في تصريح لصحيفة البعث إن وزارة السياحة قامت بالتعاون مع وزارة الري بتشكيل لجان مختصة تعد دراسة تفصيلية لتساعد المستثمر في الفترة القادمة على إقامة مشاريع مجدية عليها مؤكداً أن باب الاستثمار مفتوح للعرب والأجانب دون أي تفريق فالجميع يمنح نفس التسهيلات والاعتمادات والمزايا.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس 30 عرضاً للاستثمار السياحي على ضفاف بحيرة الأسدمشيراً إلى إمكانية تنفيذ العقود كاملة في حال حققت الشروط المطلوبة والجدوى الفنية منها.
وقال الفراح.. ستنجز اللجان أعمالها بشكل كامل خلال شهرين موضحاً أن هذه المشاريع جاءت بعد أن تم تخفيض مساحة حرم البحيرة من (500) إلى (50) متراً في عام 2010 وبالتالي أصبح من الممكن تطبيقها على أرض الواقع وجعل المنطقة جاذبة سياحياً للاستفادة من موقع البحيرة المميز لإقامة مجموعة من المنتجعات السياحية والفنادق، إضافة لبعض المطاعم وذلك بالتنسيق مع وزارة الري والجهات السياحية الأخرى، وهذه المشاريع وفق الفراح ستتبع لنظام «B.O.T» أي أن المشاريع ستقام على أراضٍ تمتلكها الدولة وتمنح للمستثمر لمدة معينة لا تتجاوز /45/ سنة حسب حجم المشروع وبعد مضي المدة تعود الأرض للدولة وعليها مشروع جاهز للاستثمار وبالتالي نمو للمنطقة وجدوى اقتصادية أكبر.
وأشار إلى أن عروض الاستثمار مقدمة من عدة دول مثل (روسيا وبريطانيا والكويت والإمارات وقطر) والتوجه الحكومي يقضي بتوزيع الاستثمارات على مختلف المستثمرين في حال حققت الشروط المطلوبة ولاسيما مع اهتمام الوزارة بالاستثمارات الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص كونها كانت أبعد من غيرها عن الاستثمار في سورية رغم العلاقات الجيدة بين البلدين الشقيقين وهناك حرص سوري على أن يدخل المستثمر الكويتي بشكل أوسع ولهذا عقدت الوزارة المؤتمر السوري الكويتي للاستثمار في العام الماضي وسعت من خلاله لتشجيع الاستثمار الكويتي في سورية إضافة لمشاركة الوزارة بالمعارض السياحية في أغلب دول العالم وتجهز حالياً لملتقى الاستثمار السابع الذي سينعقد في شهر نيسان القادم.
ولفت مدير المشاريع السياحية إلى التعاون المشترك ما بين وزارة السياحة ووزارة البيئة التي وضعت اشتراطات للمحافظة على تلك المنطقة منها إنشاء محطة معالجة مياه والعمل دون رمي المخلفات في البحيرة لمنع التلوث، إذ أنه موضوع متكامل لاستثمار البحيرة بالشكل الأمثل والمحافظة على المصادر المائية بشكل عام.
