وصل عدد المساهمين في سوق دمشق للأوراق المالية 37 ألف مساهم يستثمرون في 46.660 مليون سهم، تبلغ القيمة السهمية لها 25.240 مليار ليرة سورية ،والقيمة الدفترية 30.930 مليار ليرة فيما تبلغ القيمة السوقية 54.801 مليارا وذلك عبر احدى عشرة شركة مدرجة في السوق حتى الآن والتي ستصبح اثنتي عشرة شركة بدءاً من الاسبوع القادم بعد الموافقة على الإدراج النهائي لبنك بيبلوس.
- وقال المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي الذي كان يتحدث أمس في محاضرة حول أسواق المال والأزمة المالية الاقتصادية العالمية نظمت بدعوة من غرفة التجارة والصناعة في درعا إن الشهر الجاري هو أكثر الأشهر تداولاً بالرغم من عدم انتهائه بعد حيث بلغت قيم التداول فيه حتى الثالث والعشرين منه إلى 447 مليون ليرة مقابل 284 مليونا للشهر الفائت و209 ملايين لآب و201 مليون لتموز و110 ملايين لحزيران فيما كان الانخفاض في ايلول واضحاً إذ تدنى رقم التداول على 54 مليوناً في حين كان في أيار 30 مليونا وفي نيسان 13 مليونا أما في آذار وحيث أن السوق بدأت التداول في العاشر منه وكانت أرقام التداول ما زالت محدودة جداً فإن إجمالي جلسان آذار لم تتخطى 808 آلاف ليرة .
- واعتبر جليلاتي إن تنظيم مثل هذه الفعالية بأنه في سياق خطة السوق لنشر التوعية في المحافظات بأهمية السوق كقناة استثمارية مهمة للاقتصاد الوطني ولتحريك الاستثمارات والمدخرات مبدياً تفاؤلاً شديداً حيال مشاركة قطاع الأعمال وصغار المستثمرين من أبناء درعا في الاستثمار في السوق خاصة ونسبة لابأس بهم منهم تمتلك أسهماً في الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في السنوات الأخيرة.
وتطرق المدير التنفيذي للسوق إلي الأزمة المالية وتأثيراتها على الاقتصاد العربي مبيناً أنها أدت إلى تراجع في الاقتصاد الحقيقي وتراجع نشاط السوق الأولية وخسائر برؤوس الأموال العربية في الأسواق الدولية وخروج سريع لرؤوس الأموال الأجنبية وتراجع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية وتراجع شديد في مستويات الأسعار للأوراق المالية وارتفاع تكلفة التمويل وتحفظ المصارف في تقديم التسهيلات وتراجع أحجام التداول حيث انخفضت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية من 1441 تريليون دولار 2007 إلى 770 تريليون دولار نهاية 2008 مشيراً إلى ضرورة أن تتخذ الدول العربية عدة إجراءات للحد من تأثيرات هذه الأزمة وتداعياتها مثل الرقابة والإفصاح والشفافية وأخذ مخصصات كافية من قبل الشركات ووضع ضوابط لتحرك الأموال الساخنة وتطبيق حوكمة الشركات وزيادة الوعي الاستثماري.
