تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الطاقة المتجددة تفجّر الخلاف على طاولة بروكسل

مصدر الصورة
وكالات

توسّعت دائرة الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي، تزامناً مع مساعٍ فرنسية لتحريك مشروع قانون بشأن زيادة مصادر الطاقة المتجددة، الذي يُجابه باعتراضات من دول أوروبية أخرى. ومن شأن الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه دول الاتحاد مع البرلمان الأوروبي في آذار الماضي التوصل إلى هدف ملزم تشكل فيه الطاقة المتجددة نسبة 42.5% من الاستهلاك الأوروبي بحلول 2030، أي نحو ضعف المستوى الحالي البالغ 22% تقريباً.

ويمثل مشروع القانون، في حال التصديق عليه، قفزة كبيرة في تأمين الطاقة أوروبياً في ظل أزمة تاريخية، فضلاً عمّا يمثّله من مدخل أساسي في خطة المناخ الأوروبية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني ومكافحة تغيّر المناخ. وفي حال لم تفضِ النقاشات حوله بين أكبر الدول الاقتصادية الأوروبية إلى اتفاق، من المقرر أن يتباحث بشأنه وزراء الطاقة في لوكسمبورغ في 19 حزيران الجاري.

اللافت في الأمر أن الدفع الفرنسي لتوجّه الطاقة المتجددة يأتي بعد رفضها السابق إلى جانب دول أخرى، الشهر الماضي، ما أدّى إلى إلغاء بند تشريعه من جدول أعمال اجتماع لمسؤولي الدول الأعضاء. ويرجّح ذلك أن فرنسا، أكبر داعم للطاقة النووية في الكتلة، قد ضمنت بالفعل دوراً أكبر للطاقة النووية في إطار تحقيق الأهداف المتجددة لعام 2030. وفي السياق، أفادت تقارير بأن السلطات الفرنسية أجرت محادثات مع رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تتولّاها السويد، للحصول على تأكيدات بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين للصناعة.

وقد أثارت الخطوة الفرنسية لإعادة فتح مشروع القانون استياء دول أخرى من بينها إسبانيا، التي قالت إن هذه الخطوة تمثّل «ممارسة خطيرة للغاية». وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، اليوم، في مقابلة مع شبكة «بلومبرغ»: «ما زلنا نتفاوض مع الدول الأعضاء»، ساعيةً إلى تخفيف وطأة المخاوف بشأن التأثير المحتمل على الصناعات لأهداف صارمة لإزالة الكربون. وإذ أكّدت أن الكتلة «ستضمن دعم الجميع»، رفضت الإفصاح عما إذا كانت المفوضية ستعارض إعادة مناقشة الاتفاق. كذلك، أعربت سيمسون عن «بعض القلق» إذا كان الجدول الزمني للاتفاق غير قابل للتنفيذ، متسائلةً عمّا إذا «سيضرّ بقدرتنا التنافسية».

ومن جانبها، تسعى السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية حزيران الجاري، إلى حل مقبول لأغلبية الأعضاء، بينما أي تأخير إضافي من شأنه أن يقوّض أهداف «الصفقة الخضراء» على صعيد الحياد الكربوني، في وقت تواجه وتيرة «الإصلاح» للدول الطموحة معوّقات من بعض الدول الأعضاء ومجموعات الصناعة. وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته، «بلومبرغ»، بأن فرنسا تجري مناقشات مع السويد للتوصل سريعاً إلى اتفاق في ظل الرئاسة الحالية. وقال المصدر إن باريس حريصة في محادثاتها مع الرئاسة على توضيح التغييرات في تنفيذ أهداف الهيدروجين التي قدمتها بلجيكا وهولندا لمنع الصناعات من الانتقال إلى دول ذات انبعاثات أعلى ومعايير بيئية أقل.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يسرع إجراءات الترخيص لمنشآت مصادر طاقات متجددة مع إنشاء مناطق مخصصة تتسم فيها التشريعات بليونة كبيرة. كما يشمل خططاً لجعل الطاقة المتجددة تمثل 49% من استهلاك المباني مع مسار تدريجي وملزم لجعل التدفئة والتبريد أكثر مراعاة للبيئة عبر أهداف وطنية محددة. وفي مجال النقل، سيكون على الدول بحلول 2030 إما خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 14.5% بفضل استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الوصول إلى ما لا يقل عن 29% من مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في القطاع.

وبحسب مسودة إعلان المفوضية، فإنها مستعدة لضمان بعض المرونة للدول الأعضاء في تحقيق أهداف الهيدروجين لعام 2030 للصناعة. وأوردت في الإعلان: «ستأخذ اللجنة في الاعتبار اعتبارات محددة مثل تكاليف التكيف العالية جداً للمصانع التي لم يتم استهلاكها بالكامل بعد والتي تتطلب تعديل عملياتها من أجل استخدام الوقود بما في ذلك الهيدروجين (...) يمكن أن يكون هذا على وجه الخصوص حالة مصانع إنتاج الأمونيا الحالية»، بينما تشعر فرنسا بالقلق بشأن التكلفة والوقت اللازمين لتحديث مصانع الأمونيا التي تعمل بالغاز، ومن غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الحل سيكون كافياً للبلاد، وفق مصدر مطّلع أفاد «بلومبرغ».

مصدر الخبر
الأخبار اللبنانية

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.