يقيم الاتحاد السوري لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين ملتقى دمشق التأميني الرابع يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري، وذلك في فندق شيراتون بدمشق.
ويناقش المؤتمر خلال جلساته التي يعقدها على شكل حوار مفتوح عددا من المحاور التي تتناول الهيئات الرقابية في ظل الأزمة المالية العالمية، والواقع الراهن لسوق دمشق وسوق التأمين العربية والأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على قطاع التامين العربي ودور وسيط ووكيل التأمين وإعادة التأمين في ضوء منعكسات الأزمة المالية العالمية.
ووصف الدكتور محمد الحسين وزير المالية نتائج قطاع التأمين للعام الفائت بالجيدة، ولكنها ما زالت "دون الطموح "مؤكدا "الحاجة إلى مزيد من الجهود في مجال نشر الثقافة والوعي التأميني وهذه مسؤولية هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين وشركات التأمين السورية".
وقالت شركة السلام المنظمة للملتقى في بيان صحافي حصلت ( SNS ) على نسخة منه إن "المؤتمر ينعقد في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة التي يعيشها العالم ،ولا سيما مدى انعكاسها على أسواق التامين العربية، وأهمية دور هيئات الرقابة في أسواق التامين والإجراءات التي تتخذها حيال ذلك".
ويشارك في جلسات الملتقى أكثر من 500 من الشخصيات الاقتصادية وصناع القرار في قطاع التأمين العربي وإعادة التامين من الاتحاد العام العربي للتأمين ومن الشركات العاملة في شركات الخدمات الطبية ووسطاء ووكلاء تأمين من دول عربية وأجنبية من سورية والأردن و مصر و السعودية والبحرين والإمارات ولبنان وبريطانيا و سويسرا وألمانيا كما تم توجيه الدعوات إلى جميع الشركات السورية والعربية وكبرى شركات التامين وإعادة التأمين العالمية بهدف استقطاب مشاركات أكثر شمولا وتنوعا بما يغني الملتقى في دورته الرابعة ويزيد من فاعليته وفائدته على المشاركين وقطاع التامين في سورية.
وأظهرت نتائج سوق التأمين السوري خلال عام 2008 تسجيل فروع التأمين نموا ملحوظا في عام 2008 مقابل عام 2007 يتصدرها فرع التامين على الحياة بنسبة 33ر114 بالمئة يليه التأمين الصحي بنسبة 71ر57 بالمئة ثم فرع التأمين الهندسي بنسبة 97ر47 بالمئة فيما حقق التأمين البحري وتأمين السيارات الشامل النسبة ذاتها 45ر35 بالمئة فيما لم يتجاوز فرع تأمين السفر نسبة 94ر31 بالمئة.
يذكر أن عدد الشركات العاملة في سوق التأمين السوري وصل إلى ثلاث عشرة شركة موزعة على شركة حكومية واحدة المؤسسة العامة السورية للتأمين، واثنتي عشرة شركة تأمين خاصة منها عشر شركات تأمين تقليدي وشركتان للتأمين التكافلي الإسلامي.
