يستعد المستثمرون للمزيد من الفوضى في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة مع استمرار الرئيس رجب أردوغان في السلطة، مما قد يبدد فرص احتواء أزمة الثقة بسياساته المثيرة للجدل بينما يكافح الناس تكاليف المعيشة والعملة المتدهورة والاحتياطيات المستنفدة.
أنقرة - ينظر محللون إلى بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة على أنه أمر مقلق للمستثمرين والأتراك عموما، لكونه سيصر على اتباع مسار السياسات غير التقليدية في إدارة الأزمة مع محاولة اغتنام ما قد يأتي به “الحظ” لإعادة ترتيب الاقتصاد.
واستقبلت العملة المحلية فوز أردوغان بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بهبوط قياسي جديد ليتخطى سعر الدولار الاثنين حاجز العشرين ليرة، متجاوزة المستوى القياسي المتدني السابق الذي لامسته الجمعة الماضية.
وقال بنيامين بيكتون كبير محللي الاقتصاد الكلي في رابوبنك لرويترز إن “فوز أردوغان يسلط المزيد من الضغوط على الليرة”.
وهبطت الليرة أكثر من سبعة في المئة منذ بداية العام، وكانت قد خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها على مدى عقد مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.
بنيامين بيكتون: فوز أردوغان بولاية ثالثة يسلط ضغوطا أكبر على الليرة
ولكن اللافت أن الأسهم حققت مكاسب مع صعود المؤشر بي.آي.إس.تي – 100 القياسي بنحو 3.5 في المئة وارتفاع مؤشر البنوك أكثر من واحد في المئة.
وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم في تيليمر “فوز أردوغان لا يريح أي مستثمر أجنبي”. وأضاف “الأكثر تفاؤلا فقط هو الذي يأمل أن يشعر أردوغان الآن بالأمان الكافي على الصعيد السياسي للعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية”.
وتضاءلت حصة مديري الأصول الأجانب من الأسهم التركية في السنوات الأخيرة، ويقود المستثمرون المحليون السوق بشكل رئيسي.
وقال سيردار بازي مدير مجموعة الأبحاث في الأوراق المالية العالمية “قد نلاحظ ارتفاعا قصير الأجل في الأسهم لاسيما بما يتماشى مع سعر الصرف، والذي من المرجح أن يظل فوق مستوى 20 ليرة لكل دولار وقد يستفيد المصدرون بشكل كبير في هذه الأثناء”.
واستبعد بازي تغيرا في السياسات الراهنة، على الأقل حتى الانتخابات المحلية، التي ستجرى في نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أنه في غضون ذلك يمكن للسلطات الاستمرار في الاعتماد على القيود واللوائح من أجل إبقاء انخفاض قيمة الليرة تحت السيطرة وسط ارتفاع عجز الحساب الجاري وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.
سيردار بازي: قد نلاحظ بقاء الأسهم مرتفعة بما يتماشى مع سعر الصرف
وكشف البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر أن الاحتياطيات من العملة الصعبة بلغت نحو 114.1 مليار دولار، ولكن التقلبات المحتملة قد تجعل المخزون يتبخر مع مرور الوقت.
ويعد التخفيف من حدة أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بتركيا منذ تسعينات القرن الماضي من أبرز أولويات أردوغان، الذي استند على سنوات من التنمية عبر مشاريع بنى تحتية وازدهار قطاع البناء لاكتساب شعبية هائلة وقاعدة انتخابية مخلصة لم تتخل عنه.
لكن نسبة التضخم باتت تجاوز 40 في المئة، وهو أمر فاقمته جزئيا سياسته غير التقليدية القائمة على خفض معدلات الفائدة في محاولة للتخفيف من حدة زيادة الأسعار.
ويشير محللون إلى أن تعهّدات أردوغان خلال حملته بزيادة الإنفاق وتمسكه بمعدلات الفائدة المنخفضة ستفاقم الضغط على احتياطيات البنوك من العملات والليرة التي تراجعت مقابل الدولار الاثنين.
ورأى تيموثي آش من بلو باي لإدارة الأصول أن “النموذج الحالي غير قابل للاستدامة”، مشيرا إلى عشرات المليارات من الدولارات التي ضخها المركزي لدعم الليرة.
وحذر آش في تصريح لفرانس براس من أنه في حال رفض أردوغان التراجع عن موقفه حيال معدلات الفائدة والتخلي عن الليرة، “قد يصبح الوضع سيئا”.
روجر مارك: إعادة الثقة بالاقتصاد تشكل التحدي الأكبر أمام أردوغان
وما زالت جهود إعادة البناء في جنوب شرق تركيا في مراحلها الأولى بعد زلزال فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص ودمّر مدنا بأكملها.
وفاقمت الكارثة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا إذ خسر مئات الآلاف مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها فيما خفض خبراء توقعاتهم للنمو في تركيا للعام 2023، بينما تقدّر كلفة الأضرار بأكثر من مئة مليار دولار.
ودفع تركيز أردوغان على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية المستثمرين الأجانب إلى الخروج، وتجاوز التضخم 85 في المئة العام الماضي. وقد حذر كبار الاقتصاديين من أنَّ البلاد تتجه نحو أزمة في ميزان المدفوعات.
وعلى النقيض من ذلك كرر تأكيده في أول تعليق بعد الفوز بولاية ثالثة أن بلاده ستحصل على فائض في الحساب الجاري، وواصل الدفاع بلا هوادة عن إمكانية خفض التضخم مع انخفاض تكاليف الاقتراض.
وقال روجر مارك، محلل بشركة ناينتي ون، لرويترز “التحدي الأكبر الذي يواجه أردوغان هو إعادة الثقة في الاقتصاد، إذ يأتي انتصاره على خلفية اختلالات خطيرة، مع إثبات أن نموذجه غير التقليدي أصبح غير مستدام بشكل متزايد”.
وأضاف “من دون تغيير في اتجاه السياسة تتجه تركيا نحو أزمة ميزان مدفوعات أكثر تطرفا، مع تزايد احتمال أن يتمّ تشديد ضوابط رأس المال”.
وأوضح أنه “في سيناريو مقلق يمكن أن يؤدي هذا إلى تحويل قسري واسع النطاق للسكان لأن الودائع بالدولار، وثمة احتمال تخلف المقترضين الأتراك عن الالتزامات الخارجية”.
وللتعويض عن تآكل القوة الشرائية كان أردوغان قد رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، كما وسّع التقاعد المبكر وفواتير الخدمات العامة المدعومة لتصل إلى 32 مليار دولار في أحدث ميزانية.
وبينما يقول الاقتصاديون إن تركيا ستضطر للعودة إلى صنع السياسات التقليدية، فإن هذا الانتقال سيكون أبطأ في ظل حكم أردوغان.
ووفقا للمحللة في بلومبرغ إيكونوميكس سيلفا بهار بازيكي ستكون استعادة المستثمرين الأجانب مهمة صعبة، ما يتطلب عدم انتقاء كامل لمزيج السياسة الاقتصادية للبلاد.
وتوقع بنك باركليز الاثنين مجددا أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 36 في المئة بحلول نهاية العام، كما توقع أن تتجه المخاطر نحو الانخفاض.
وقال إركان إرجوزيل، الخبير الاقتصادي في باركليز، في مذكرة للزبائن “هناك حاجة إلى إجراء تعديلات لكل من أسعار الفائدة والصرف الأجنبي”.
وأشار إلى أن الانخفاض النسبي في ضغوط احتياجات التمويل الخارجي وفّر لصانعي السياسات المالية فرصة لإجراء هذه التعديلات تدريجيا.
وأبقى المركزي التركي الأسبوع الماضي معدلات الفائدة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، وبما يتماشى مع التوقعات، عند نحو 8.5 في المئة.
